كشفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود، مشروع قانون خاص بالرقمنة يوجد حاليا على مستوى الحكومة.

وأوضحت خلال كلمتها في اليوم الإعلامي لإعلان مضمون الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، أن القانون يندرج ضمن مسار شامل لتأطير هذا المجال.

وأكدت أن القانون أُعد بمشاركة جميع الفاعلين، ويجري حاليا مناقشته على مستوى الأمانة العامة للحكومة.

وأشارت إلى أن الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي تقوم على ركيزتين أساسيتين.

وتتمثل الركيزة الأولى في الإطار القانوني والتنظيمي الذي ينظم الرقمنة في البلاد.

أما الركيزة الثانية فتخص الأمن الرقمي، الذي يشكل دعامة لحماية البيانات والأنظمة من التهديدات السيبرانية.

ويتوافق هذا الجانب مع الإستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية للفترة ما بين 2025 و2029.

وأكدت الوزيرة أن خمسة محاور تشكل قلب الإستراتيجية، وسيُرسل مضمونها للمواطنين عبر رسائل نصية قصيرة.

وشددت على أن الوثيقة المرجعية قدمت رؤية شاملة للجزائر الرقمية في أفق 2030، وفق مبادئ وطنية واضحة.

كما فصلت في المحاور الكبرى والأهداف ذات الأولوية التي سينطلق العمل على تجسيدها ابتداء من 2025.

وكشفت  المصادقة على مخطط العمل الوطني للفترة 2025–2026، من طرف كل القطاعات العمومية بتاريخ 29 جانفي 2025.

وأعلنت الانتهاء من إنجاز المنصة الوطنية للتشغيل البيني وتبادل البيانات بين القطاعات بشكل آمن.

كما تم إعداد المرجع الوطني لحوكمة البيانات والإطار القانوني الذي ينظم تبادلها بدقة وموثوقية.

ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز اتخاذ القرار على أساس معلومات موحدة ومنظمة.

وأضافت أن البوابة الوطنية التفاعلية للخدمات الرقمية بلغت مراحلها الأخيرة.

وستمكن هذه البوابة من توحيد وتسهيل الولوج إلى الخدمات الرقمية للمواطنين والمؤسسات، عبر تعريف رقمي موحد.

ولفتت إلى إنشاء شعبة متخصصة في الرقمنة، موجهة لخلق الثروة وتعزيز الناتج الداخلي الخام.

وأشارت إلى أن الإستراتيجية تتضمن 25 هدفا استراتيجيا، يتم العمل على تحقيقها تدريجيا حتى عام 2030.