الأخبار

مشروع قانون المالية 2021.. المحافظة القدرة الشرائية لمختلف الفئات الاجتماعية

استيراد السيارات الجديدة سيراعي إمكانيات المواطنين
أوراس في awras on Google News

أكد وزير الصناعة، فرحات آيت علي ابراهيم، أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 سيحافظ على القدرة الشرائية لمختلف الفئات الاجتماعية سيما ذات الدخل المحدود، ولن يمس بالطابع الاجتماعي للدولة.

وخلال عرضه للمشروع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أكد آيت علي ابراهيم، أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 تم إعداده في إطار متابعة سياسة الصرامة وترشيد النفقات العمومية، بهدف المحافظة على التوازنات المالية ومستوى تضخم منخفض.

ويقترح المشروع حسب الوزير غلافا ماليا لنفقات التسيير يقدر بـ 4.53 مليار دينار بانخفاض يبلغ 120 مليون دينار، و34.36 مليون دينار في إطار مشروع الميزانية القطاعية للتجهيز كاعتمادات للدفع.

كما يقترح المشروع مخطط للأعباء بقيمة 2.5 مليار دينار، لتأطير النفقات المتكفل بها من خلال الصندوق الخاص.

أما المصاريف غير القابلة للتقليص، فتتضمن المصاريف المتعلقة بالتكفل بأجور الموظفين والتي تمثل أكثر من 56 بالمائة من إجمالي ميزانية التسيير.

وفيما يتعلق بالتدابير الجبائية وشبه الجبائية التي تم اقتراحها من طرف وزارته، والتي تسمح بتحسين مناخ الأعمال وتسهيل دخول الشركاء الأجانب وتطوير الاستثمار المنتج، فتتمثل في تعديل المواد 51 و58 من قانون المالية 2000 والمادة 49 و52 و60 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020 والمادة 55 من قانون المالية 2020.

حالات كورونا في الجزائر

مؤكدة
79,110
وفيات
2,352
شفاء
51,334
نشطة
25,424
آخر تحديث:27/11/2020 - 14:46 (+01:00)

نبذة عن الكاتب

فريدة شراد

فريدة شراد

اترك تعليقا