استأنف نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي عرضه وزير المالية لعزيز فايد يوم أمس، وسط حضور عدد من أعضاء الحكومة، وترأس الجلسة نائب رئيس المجلس بربارة الحاج شيخ.
ويهدف مشروع القانون إلى دعم القدرة الشرائية وتحسين المعيشة للمواطنين، وذلك عبر إجراءات تشمل توسيع نطاق القروض الاستهلاكية، بحيث يسمح للبنوك بتمويل قروض لاقتناء الخدمات إلى جانب السلع.
كما ناقش النواب خطة جديدة لإصدار “صكوك سيادية” تسمح للأفراد والشركات بالمساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية التجارية للدولة، بهدف تعزيز الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الوطني سيحقق نمواً بنسبة 4.5% في العام المقبل، فيما سيبلغ النمو خارج قطاع المحروقات 5%. ومن المتوقع أن يصل الناتج الداخلي الإجمالي إلى 37,863 مليار دينار جزائري (حوالي 278.71 مليار دولار) في 2025، ويستمر بالزيادة ليصل إلى 41,859 مليار دينار (308.13 مليار دولار) بحلول عام 2027.
أما بالنسبة لنفقات الميزانية، فمن المتوقع أن ترتفع بنسبة 9.9% عن العام الماضي لتصل إلى 16,794.61 مليار دينار، بينما من المتوقع أن تحقق الإيرادات تحسناً بنسبة 3.5% لتبلغ 8,523.06 مليار دينار، بدعم من زيادة الإيرادات الجبائية بنسبة 9%.
هذا المشروع يُعد جزءاً من استراتيجية الحكومة لتعزيز الاقتصاد وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى دعم المواطنين وتحقيق استدامة مالية طويلة الأمد.
