تتواصل الحملات والتحركات لضبط نشاط ما بات يُعرف بـ”المؤثرين” عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وكشف النائب البرلماني، عزيز عبد القادر، أنه يعمل على إعداد وتقديم مقترح قانون لتنظيم نشاط “مؤثري” مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر بهدف ضبط هذا القطاع وفق إطار قانوني يحفظ النظام العام، ويمنع أي استغلال غير مشروع لهذه المنصات.
وفي بيان إعلامي، أعلن فيه مشروع القانون، أوضح النائب البرلماني عن ولاية تيسمسيلت، أن المقترح يهدف إلى تنظيم النشاط الرقمي للمؤثرين، بما يضمن انسجام محتواهم مع القوانين والقيم الوطنية، و”يضع حدا للفوضى التي يشهدها هذا المجال، خصوصا في ظل تنامي التأثير الرقمي على الرأي العام”.
ويتضمن مشروع القانون أيضا، إدراج المؤثرين ضمن المنظومة الضريبية لضمان مساهمتهم العادلة في تمويل الخزينة العمومية، وفق قواعد العدالة الجبائية، شأنهم شأن باقي الفاعلين الاقتصاديين، يضيف عزيز.
ويقترح المشروع، آليات لمراقبة الأنشطة الرقمية للمؤثرين، لمنع أي استغلال لهذه المنصات في نشر محتوى مضلل أو مخالف للقانون، أو استخدامها من قبل أطراف معادية بهدف زعزعة الاستقرار الوطني أو الإضرار بالنظام العام.
ولفت عبد القادر عزيز، إلى أن هذا المشروع يأتي استجابة للتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم الرقمي، ويهدف إلى إرساء بيئة رقمية منظمة ومسؤولة، تضمن حرية التعبير في إطار احترام القوانين، وتحفظ الحقوق، وتحمي المصالح العليا للدولة.
وأبرز المتحدث، أنه رمى بالكرة في مرمى الحكومة، مشددا على ضرورة تبنيه لما له من أهمية في ضبط النشاط الرقمي وفق متطلبات المرحلة الراهنة، بما يعزز الأمن والاستقرار، ويضمن استغلال منصات التواصل الاجتماعي بشكل يخدم الصالح العام، على حد قوله.
