كشفت مصادر إعلامية أن محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، ستبرمج قريبا محاكمة الوزيرة السابقة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، هدى فرعون، وتزيل الستار عن فضائح من المشروع الخاص بـالمليون خط ذو التدفق العالي والعالي جدا للأنترنيت، الذي كبد خزينة الدولة 73 مليون دولار أي ما يعادل 1300 مليار سنتيم، في حين بقي هذا المشروع حبرا على ورق.
وأفاد موقع “الشروق أونلاين” أن قاضي تحقيق الغرفة الرابعة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لمحكمة سيدي أمحمد، أحالت ملف الوزيرة هدى إيمان فرعون، ومن معها على قسم الجدولة لبرمجة المحاكمة.
وأوضح المصدر ذاته أن الملف تمت إحالته، بعد عامين من التحقيق، ومن المنتظر برمجته خلال الأيام القليلة القادمة، حيث ستكشف المحاكمة عيوب الصفقة التي التهمت المليارات بحسب تقرير المفتشية العامة للمالية، الذي أشار إلى أن الوزيرة السابقة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيا والرقمنة ومن معها وخلال إبرام المتعامل العمومي لاتصالات الجزائر، صفقة مع متعاملين اقتصاديين عالميين بخصوص مشروع “المليون خط ذو التدفق العالي”، لم تحترم الإجراءات المتعلقة بإبرام الصفقات وخالفت القوانين المعمول بها، كما أنها لم تبرر قيمة الصفقات.
وفي تقرير المفتشية العامة للمالية، تضيف “الشروق”، فإن القيمة الأولية المقترحة لتجهيزات المشروع من طرف المتعامل الاقتصادي المكلف بالتجهيزات والاتصالات، تطوير مشروع الألياف البصرية للإنترنت ذات التدفق السريع، قدر بأكثر من 131 مليون دولار، إلا أن هذا الأخير قرر بعد المفاوضات تقديم تخفيضات على مرحلتين بنسبة 39 بالمائة و8 بالمائة على التوالي ليصبح المبلغ الإجمالي أقل، وهو ما جعل محققي المفتشية العامة للمالية يتساءلون عن خلفية التخفيضات المقدرة إجمالا بـ47 بالمائة، أي ما يعادل جزءا من التجهيزات المعروضة في الصفقة.
وفيما يخص الصفقة المتعلقة بالمتعامل المكلف بقسم الخدمات في مشروع الحال، فقد قدرت القيمة الأولية المقترحة بـ26.64 مليار دينار جزائري، إلا أن المتعامل قدم تخفيضات بنسبة 8.1 بالمائة لتصبح القيمة 24.48 مليار دينار، وهو نفس السؤال الذي طرحته مصالح المفتشية العامة للمالية بخصوص خلفيات التخفيضات.
وبيّن التحقيق، حسب المصدر، أنّ المجمع المكلف بالتجهيزات اشترط على وزير القطاع أن يكون هو من يختار المناولين والمقاولين في مشروع لم ير النور، كما اتضح أيضا أن نسبة الإنجاز للمتعاملين الاقتصاديين الذين ينشطون حاليا في الجزائر لم تتجاوز 19 و21 بالمائة على التوالي.
ويتابع في هذه القضية، كل من هذى فرعون الوزيرة السابقة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيا والرقمنة المتواجدة رهن الحبس المؤقت، والأمين العام السابق للوزارة والمدير العام لاتصالات الجزائر، الذي تم وضعه تحت الرقابة القضائية، وعدد من الإطارات بالوزارة واتصالات الجزائر.
الأخبار
رياضة
اقتصاد
يقين
تقارير
الفيديو
قصص مصورة
مقالات الرأي
