كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، إحالة مشروع قانون مرور جديد على الحكومة لدراسته.
ومن شأن القانون الجديد، تعزيز الإجراءات الردعية وتشديد العقوبات وإعطاء الوصف الجنائي لبعض الأفعال الخطيرة.
وعرض وزير العدل مشروع قانون المرور الجديد على لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية في المجاس الشعبي الوطني.
وأكد عبد الرشيد طبي، أن المشروع الجديد المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرقات وسلامتها وأمنها، يحمل في طياته بنودا جديدة على غرار رفع قيمة الغرامات الجزافية والإبقاء على الجنح الواردة في النص الساري، مع مراجعة أحكامها بتشديد العقوبات المقررة لها.
ويتعلق إعطاء الوصف الجنائي بأفعال خطيرة على غرار المناورات مع تجريم بعض الأفعال الأخرى على غرار رفض إعطاء الهوية لأعوان الأمن.
وينصّ المشروع على إدراج عقوبة تكميلية جديدة على غرار اتباع المخالف تكوينا خاصا حول السلامة المرورية لمدة يتم تحديدها، مع إمكانية مصادرة المركبات التي ارتُكبت بها جنحة القتل الخطأ.
كما كشف الوزير، أن الأحكام التشريعية ستصاحبها إجراءات تنظيميو ستضعها الحكومة على غرار وضع مخطط لتأهيل نظام إشارات المرور عبر التراب الوطني واستغلال خارطتي النقاط المتسببة في وقوع حوادث المرور لكل من الدرك والأمن الوطنيين.
كما تعكف الحكومة على اعتماد الجهاز المتعلق بقياس السرعة في نقل الأشخاص والبضائع واشتراط وجود سائق بديل في حالات السير لمسافات طويلة.
وتهدف الجهات الوصية إلى التخفيف من عدد حوادث المرور وإرهاب الطرقات التي استفحلت في الآونة الأخيرة.
الأخبار
رياضة
اقتصاد
يقين
تقارير
الفيديو
قصص مصورة
مقالات الرأي
