رد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على سؤال برلماني حول “الشروط التعجيزية في مجال التشغيل بولايات الجنوب”.
وأوضح الوزير في الرد الذي اطلعت عليه منصة “أوراس”، أن سوق التشغيل في ولايات الجنوب يخضع لأحكام القانون رقم 1904 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المعدل والمتمم، المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، بالإضافة إلى تعليمة الوزير الأول المؤرخة في 11 مارس 2013، والمنشور الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جانفي 2017، الذي تم تحيينه بالمنشور الوزاري المشترك المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 2022، بسبب بعض العقبات التي كانت تعيق طالبي العمل، لاسيما الشروط التعجيزية من طرف الهيئات المستخدمة لاسيما مدة الخبرة المهنية والتحكم في اللغات وشرط السن.
وتابع: ” علاوة على تأسيس سنة 2023، المدونة الجزائرية للمهن والوظائف لضمان أفضل تحكم في احتياجات سوق العمل من خلال المساهمة في ملاءمة برامج التعليم والتكوين مع متطلبات سوق العمل من المهن والوظائف والرفع من نسبة التقارب بين عروض وطلبات التشغيل وإضفاء فعالية أكثر على نشاط الوساطة في سوق السغل”.
وأكد وزير العمل أن مصالح التشغيل تحرص على التفاوض مع الهيئات المستخدمة من أجل التخفيف من الشروط المطلوبة، وإلغاء البعض الآخر، خاصة بالنسبة لمناصب العمل التي لا تحتاج إلى تأهيل نوعي وكيفي، وذلك حتى لا تضيع عروض العمل المقدمة.
وأبرز فيصل بن طالبي، أن مصالح التشغيل تعمل على المساهمة بصفة فعالة في تأطير ومرافقة المرفق العمومي للتنصيب والسلطات المحلية والهيئات المستخدمة وطالبي العمل من خلال ضبط مراحل معالجة عروض العمل بداية من إيداعها إلى غاية التوظيف، من أجل تكريس مبدأ الشفافية في توجيه وتنصيب طالبي العمل وفق الآليات القانونية المشار إليها.
وشدد طالي، أن القانون ينص على أنه في حالة تقصير الهيئة المستخدمة بإبلاغ الوكالة الوطنية للتشغيل بالمعلومات المتعلقة بتوظيف المترشحين المقبولين في الآجال المطلوبة يخطر رئيس الفرع الولائي للتشغيل مصالح مفتشية العمل، قصد معاينة وضبط المخالفة المرتكبة من قبل هذه الهيئة، كما يتعين عليه إعلام الوالي ومدير التشغيل للولاية بذلك.
وأضاف: “في حالة إلغاء عرض العمل من طرف الهيئة المستخدمة، يجب عليها إبلاغ في أجل أقصاه عشرة أيام بموجب تقرير مبرر، كل من رئيس الفرع الولائي للتشغيل ومدير التشغيل الولائي، اللذان يتعين عليهما إعلام الوالي.
وأبرز الوزير أن مصالح المفتشية الولائية للعمل تقوم بخرجات تفتيشية للشركات العاملة بالمنطقة، للسهر على مدى تطبيق الإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بهما في مجال تنصيب العمال ومراقبة التشغيل، وفي حالة وجود مخالفات تعلم الجهات المعنية بالنقائص المسجلة في هذا الشأن لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
