مطالب بتعيين صنصال سفيرًا.. محاولة لإنقاذه أم تصعيد سياسي؟

طالبت رئيسة لجنة دعم بوعلام صنصال في فرنسا، نوال لونوار، بمنحه الحماية القنصلية الأوروبية، مشيرة إلى أنه مواطن أوروبي يحق له الاستفادة من هذه الحماية.

وأكدت لونوار في تصريحات نشرتها صحيفة “لا تريبيون” الفرنسية أن اللجنة تضع ضمن أولوياتها إرسال بعثة طبية دولية إلى الجزائر لمعاينة وضعه الصحي.

وأوضحت لونوار أن اللجنة تسعى لضمان وضع قانوني خاص لصنصال عبر اقتراح تعيينه سفيرًا للفرنكوفونية، لافتة إلى أن فرنسا تملك نحو عشرين سفيرًا مواضيعيًا في مجالات مختلفة، ما يجعل من المنطقي أن يكون صنصال ممثلًا للفرنكوفونية، خاصة بعد إصداره كتابه الأخير “الفرنسية، لنتحدث عنها!”.

وأضافت أن اللجنة تضغط على السلطات الفرنسية لتفعيل دورها في القضية، رغم العقبات القانونية المرتبطة بجنسية صنصال، حيث يُعتبر وفق القانون الجزائري مواطنًا جزائريًا يُحاكم على هذا الأساس، رغم حصوله مؤخرًا على الجنسية الفرنسية.

من جانب آخر، كثّفت اللجنة من تحركاتها عبر لقاءات وندوات تسلط الضوء على قضيته، حيث وجه عشرة من أعضائها رسالة مفتوحة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون تطالبه بوقف ما وصفوه بـ”التساهل المستمر” تجاه الجزائر.

كما كشفت لونوار أن اللجنة تستعد للضغط على لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية للموافقة على قرار يدعو إلى إرسال بعثة طبية طارئة، ومنح المحامي الفرنسي إمكانية الانضمام إلى صنصال في الجزائر، إضافة إلى تعليق التقدم في مفاوضات اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر حتى يتم الإفراج عنه.

وأشارت إلى أن تعيين صنصال سفيرًا للفرنكوفونية سيمنحه حماية دبلوماسية، مما يعكس رغبة فرنسا في الدفاع عن أبرز المروجين للغتها في وقت يشهد تراجعًا للفرنكوفونية عالميًا.

من جهة أخرى، لفتت لونوار إلى أن اللجنة “تأخرت في التحرك العلني ظنًا منها أن الدبلوماسية الهادئة ستكون فعالة على المدى القصير، إلا أن اعتقال صنصال المستمر منذ أكثر من ثلاثة أشهر دفعها إلى تغيير استراتيجيتها”.

على صعيد آخر، كشفت وسائل إعلام فرنسية عن تقارير تفيد بدخول صنصال في إضراب عن الطعام، وهو ما نفاه نقيب محامي الجزائر محمد بغدادي، مؤكدًا أنه يتلقى العلاج بشكل منتظم.

وأضاف بغدادي أن صنصال بعث برسالة إلى قاضي التحقيق أعلن فيها عزل جميع محاميه، معربًا عن رغبته في الدفاع عن نفسه دون محامٍ، في حين أكد أن أسرته تزوره بانتظام دون أي عوائق.

للاشارة، أوقفت السلطات الجزائرية صنصال في 16 نوفمبر الماضي ووجهت له تهمًا بموجب المادة 87 من قانون العقوبات، حيث يُحاكم بتهمة “المساس بالسلامة الترابية والوحدة الوطنية” على خلفية تصريحات زعم فيها أن مناطق من شمال غرب الجزائر تعود في الأصل للمغرب.