طُرح حجب منصة “تيك توك” في الجزائر كمطلب داخل المجلس الشعبي الوطني.
وطالب النائب البرلماني، عبد الباسط بوهالي، الوزير الأول، نذير العرباوي، بحجب المنصة لما لها من خطر على المجتمع، على حد قوله.
وقال عبد الباسط بوهالي، في سؤال كتابي، اطلعت عليه منصة “أوراس”، إن تطبيق “تيك توك”، أصبح يشكّل خطرا حقيقيا على مستخدميه.
وتابع: “لا سيما ما يتعلق بالترندات أو تحديات “تيك توك”، التي تستهدف أداء تجربة ما وتصويرها ثم نشرها على التطبيق لإثبات القدرة على أدائها”.
ولفت بوهالي، إلى أن فكرة هذه التحديات تكمن في أداء خدع مختلفة تتضمن حركات خطيرة مع استعمال أدوات وتأثيرات موجودة داخل التطبيق وخارجه، من أجل حصد أكبر عدد ممكن من المشاهدات.
وشدد المسؤول البرلماني، على أن ما يزيد من خطورة هذا التطبيق هو انتشاره الواسع في أوساط الشباب والأطفال والمراهقين.
في حين يرى النائب عن حزب جبهة المستقبل، أن التطبيق يساهم في الترويج إلى معلومات مضلّلة ومحتوى غير أخلاقي لا يتماشى مع القيم المجتمعية، على حدّ قوله.
وجاء في سؤاله: “بناءً على هذا وكإجراء احترازي، لحماية مستعمليه، لماذا لا يتم حجب “تيك توك” في الجزائر؟”.
مساس بالحرية
يمسّ حجب أي موقع إلكتروني بحرية التعبير والديمقراطية، وهو الأمر الذي يمنعه القانون الجزائري.
ويكون منع أي تطبيق إلكتروني، وفقا لتحيين نص قانوني خاص بهذا الأمر.
ويُعتبر “تيك توك” شبكة اجتماعية تُستخدم لمشاركة مقاطع فيديو، مملوكة لشركة “بايت دانس” الصينية.
ويُنتج رواد “تيك توك”، مقاطع مرئية قصيرة، تتراوح مدتها من 3 ثوان إلى 10 دقائق.
ويتنقد العديد من الجزائرين، التطبيق الصيني، الذي حسب قولهم يساهم في نشر قيم تخالف قيم المجتمع الجزائري، فيما يرى آخرون أنه تطبيق ترفيهي مثل غيره من التطبيقات التي تسمح بالتواصل بين الناس.
سوابق “تيك توك”
يكتسي تطبيق “تيك توك” شهرة واسعة ويحوز على ملايين المستخدمين في الجزائر.
وأقدم بعض مستخدميه على سلوكيات غير قانونية عدة تصدّت لها الجهات الأمنية في البلاد.
ففي شهر ديسمبر الفارط، نجحت مصالح الشرطة في ولاية مستغانم، بالتنسيق مع حراس السواحل، في الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة مختصة في تنظيم عمليات الهجرة السرية عبر البحر، تستحدم هذا التطبيق لاستقطاب المرشحين للهجرة السرية.
وأفضت التحقيقات إلى أن عناصر هذه الشبكة، كانوا ينشرون محتوى تحريضيًا يجذب الشباب الطامحين للهرب من واقعهم نحو آفاق مجهولة عبر البحر.
وفي مارس من السنة ذاتها، كشف رئيس مكتب الاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري للدرك الوطني، الرائد سمير بوشحيط، إطلاق حملات ضدّ مروجي مقاطع فيديو، عبر منصات التواصل الاجتماعي، لاسيما تيك توك، تحث على مخافة قواعد الأمن المروري.
في حين عالج الدرك الوطني، 28 قضية في هذا الشأن، خلال شهري فيفري 2024.
وتم رصد عدد من مقاطع الفيديو عبر منصة “تيك توك ” لقيام عدة أشخاص بمناورات خطيرة والقيادة بسرعة مفرطة منتهكين قوانين المرور.
