في إطار متابعة تطورات الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر، طرح النائب عبد الوهاب يعقوبي، سؤالًا كتابيًا على وزير العمل والتشغيل فيما يخص موضوع البطالة في الجزائر.
وفي هذا السياق، سأل النائب حول المعدل الرسمي للبطالة في الجزائر لعام 2024، وكيفية تطوره في السنوات السابقة، ومدى تأثير منحة البطالة التي تم إطلاقها مؤخرًا في الحد من البطالة.
كما طالب يعقوبي بمعرفة الإجراءات المتخذة لمكافحة التجاوزات المتعلقة بهذه المنحة، خاصة في الحالات التي يستفيد منها الأفراد رغم ممارستهم لأنشطة غير مصرح بها.
معدل البطالة لعام 2024
وفي رده على السؤال، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن قياس معدل البطالة يعتمد على معايير دقيقة تم تحديدها وفقًا لتوصيات المكتب الدولي للعمل.
وتتم عملية القياس عن طريق المسح الوطني الذي يسمح بتحديد معدلات البطالة بشكل دقيق خلال فترة زمنية محددة.
ويتضمن هذا المسح دراسة خصائص القوة العاملة وأسباب بطالة الأفراد.
وبناءً على هذه المعايير، يُعتبر الشخص عاطلًا عن العمل إذا كان في سن 15 عامًا أو أكثر، ولم يعمل خلال أسبوع مرجعي، وكان مستعدًا للعمل خلال أسبوعين من ذلك، وسبق له أن بحث بنشاط عن وظيفة خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة.
أداة لمكافحة البطالة
وأوضح الوزير في رده، أنه تم تخصيص منحة البطالة لتشجيع طالبي العمل لأول مرة وتحفيزهم أثناء مرحلة البحث عن عمل.
ويعتبر هذا البرنامج جزءًا من السياسة الاجتماعية للدولة الهادفة إلى تقليص البطالة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
ومنذ إطلاق هذا الجهاز، تم تنصيب 71.423 شخصًا في مناصب عمل بنهاية 2024.
كما تم توجيه 462.073 مستفيدًا للتكوين المهني، وتم تدريب 215.397 منهم حتى نهاية 2024، مع استفادة 2.451 شخصًا من فرص عمل بعد إتمامهم برامج التدريب.
ومن أجل ضمان نزاهة عمل هذا الجهاز وضبط التسيير، أكدت وزارة العمل على تطوير منصة رقمية باسم “منحة”، التي تتيح التحقق من الأحقية الفعلية للمستفيدين ومراقبة التزامهم بالشروط المحددة.
كما تُجري الوكالة الوطنية للتشغيل عمليات تدقيق لبيانات المستفيدين مع هيئات مختلفة، مثل السجل الوطني الآلي للحالة المدنية وصناديق التأمينات الاجتماعية، لضمان أن الاستفادة من المنحة تتم وفقًا للقوانين.
وفي حالات الاستفادة غير المشروعة، يتم استرداد المبالغ المحصلة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 70.22.
وأوضح الوزير أيضًا أن توقيف الاستفادة من المنحة لا يعني بالضرورة حرمان الأفراد من فرص العمل الأخرى، حيث يتم توجيههم إلى آليات الوساطة في سوق العمل، مثل عروض العمل التي تتناسب مع مؤهلاتهم.
كما أكدت وزارة العمل على أهمية الحملات التحسيسية المستمرة لضمان التزام جميع المستفيدين بالشروط اللازمة.
