الرئيسية » الأخبار » مقري يبدي 7 تحفظات على مسوّدة الدستور

مقري يبدي 7 تحفظات على مسوّدة الدستور

مقري: تصريح آيت حمودة "مقرف وظالم وينم عن جهل"

كشف رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، اليوم الإثنين، عن 7 تحفظات تخصّ مسودة التعديل الدستوري التي طرحتها الرئاسة للنقاش.

وجاء ذلك في مقال نشره على صفحة فيسبوك “حمس” بعنوان “لمن كُتبت مسوّدة الدستور؟”.

وتحدّث مقري في مقاله عن مضامين مسودة الدستور وكذا الظروف المحيطة بها، مضمنا تصريحات لعدد من المسؤولين في هذا الخصوص على رأسهم تصريح أحمد لعرابة لجريدة “ليبارتي” خاصة في النقطة التي أحدثت ضجة مؤخرا بقوله “الدستور موجّه للمواطنين ليس للمؤمنين”.

وأعرب رئيس حمس عن انزعاجه من تصريحات لعرابة الذي عدّها “تحرشا غير مسبوق بالهوية من مسؤول يتحدث باسم الدولة”.

وشملت التحفظات السبعة التي ذكرها مقري، “تضخيم صلاحيات رئيس الجمهورية وفق المادتين 95 و96، وحرمان أي أغلبية برلمانية غير مرغوب فيها من التسيير الحكومي ” كما كان يحدث سابقا.

ويتعلّق التحفظ الثاني بـ “تسهيل استخلاف الرئيس بطريقة مضمونة غير ديمقراطية باستحداث منصب نائب رئيس”.

ويرث نائب الرئيس كل صلاحياته حين يشغر المنصب وفق المادة 98 الفقرة 7، وقد يكون نائب الرئيس من التيارات الأقلية التي لا تنجح أبدا في الانتخابات وفق قول مقري.

فيما تحدّث رئيس حمس في التحفظ الثالث عن رفع الحظر لأول مرة عن مشاركة الجيش في عمليات بالخارج، حيث عدّه “أمرا عاديا، لحماية البلاد خارج حدودها، لكن قد يؤدي إلى تغيير عقيدة الجيش في حالة الضعف الكلي للدولة، بسبب الأزمات الاقتصادية التي تجعله (جيشاً وظيفياً) لخدمة مصالح الاستعمار وسياسته الخارجية”.

وبالنسبة للتحفظ الرابع فتمثّل في “الالتزام بالمعاهدات الدولية في النص الدستوري ضمن الديباجة وفي المادة 177، قد يكون تعهدا مكتوبا يتم الاستفتاء عليه بالتبعية للسياسة الدولية التي يتحكم في وضعها وتفسيرها القوى الاستعمارية المهيمنة”.

أما التحفظ الخامس فتمحور حول “التراجع عن تحميل المجتمع مسؤولية حماية الأسرة والطفولة ( بحذف كلمة المجتمع التي كانت منصوص عنها في المادة 72 سابقا والاكتفاء بكلمة الدولة فقط في المادة 74 الجديدة) ”

وعدّ مقري أن ذلك “يقع ضمن السياسة الدولية الاستعمارية لتفكيك الأسرة الجزائرية بمنع المجتمع بحماية نفسه بنفسه بالتعاون مع الدولة أو في حالة تخلي المؤسسات الرسمية عن حماية الأسرة أو الانخراط في مهمة التفكيك استجابة للأجنبي.”

ويكمن التحفظ السادس الذي ذكره مقري في “تحييد المدرسة الجزائرية، ضمن المادة 68 الفقرة الرابعة، قد يكون من أجل إفراغها من القيم والمبادئ التي تصنع المواطن الجزائري الصالح المرتبط بهويته”.

أما النقطة السابعة والأخيرة، فتتعلّق بـ “ضمان التسوية في حرية ممارسة العبادات، في المادة 51”.

وخصّ ذلك بين “الإسلام الذي يدين به الجزائريون بشكل تلقائي وطبيعي منذ قرابة 14 قرنا حسب قوله، وديانات أخرى لفئة قليلة جدا”.

وعدّ مقري أن ذلك يعبّر “عن حركة ردة مبرمجة وباستغلال ظروف اقتصادية وسياسية وثقافية متقلبة لضرب استقرار البلد أمنيا ودينيا واجتماعيا من أجل خلق أقليات دينية مستقبلية توفر شروط التفرقة العميقة والتدخل الأجنبي المباشر وغير المباشر، بعد أن فشل إلى حد الآن التفريق على أساس العرق”.

وفي الختام قال مقري نبقى مثل كثير من الجزائريين ننتظر الموقف الأخير لرئيس الجمهورية الذي سيتضح جليا في الوثيقة التي ستعرض على التصويت.

وكان الرئيس تبون قد أمر سابقا بتوزيع مسودة الدستور، لمراجعتها وإثرائها مؤكدا أنها قابلة للتعديل.

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.