19 نوفمبر 2021 / أخر تحديث: 19 نوفمبر 2021
عبد الحميد خميسي
الأخبار
قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، اليوم الجمعة، إن الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، أجبرت الحكومة على التخلي عن دعم المواد الاستهلاكية.
وأوضح مقري، لدى تنشيطه تجمعا شعبيا بولاية تيارت، في إطار الحملة الانتخابية، أن الدولة الجزائرية لن تستطيع دعم الأسعار ودعم التحويلات الاجتماعية بسبب ضعف الاقتصاد.
وأكد رئيس “حمس” أن تشكيلته السياسية حذرت المسؤولين مرارا بخطورة الوضع الاقتصادي وضرورة التوافق من أجل بناء الاقتصاد والنهوض بالبلاد.
وأضاف المتحدث أن “المسؤولين لم يستمعوا إلينا” بخصوص هذا الأمر.
وتضمن مشروع قانون المالية الجديد، الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، استحداث جهاز وطني للتعويضات والفصل في قيمة المنحة وقائمة المعنيين في القوانين المقبلة.
ويرى الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن صيغة الدعم الحالية تستفيد منها جهات لا تستحقها.
واشار بن عبد الرحمان، خلال عرضه المشروع، أن الأموال المخصصة للدعم الاجتماعي لن تذهب إلى المواد الاستهلاكية مستقبلا بل ستمنح نقدا للعائلات المعوزة.
تجدر الإشارة إلى أن المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم صوتت بـ “لا” على مشروع قانون المالية لـ 2022
ضعف العملة . و إرتفاع الأسعار. و البطالة … حذاري جدا.. يجب تسهيل الإستثمارات و إنهاء البيروقراطية و بسرعة.. لخفض البطالة و زيادة الإنتاج لخفض الأسعار…
