أعلن الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية ضد كل من يثبت تورطه في نشر أو إعادة نشر أو ترويج أخبار كاذبة بشأنه، سواء عبر القنوات الإعلامية أو المنصات الرقمية، وذلك طبقًا لأحكام قانون العقوبات وقانون الإعلام والقانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأوضح بيان توضيحي نُشر اليوم أن هذه الخطوة تأتي ردًّا على ما تمّ تداوله عبر بعض القنوات والصفحات الإلكترونية من مزاعم باطلة تدّعي أن الدكتور مقري رفض التعامل مع أعضاء السفارة الجزائرية في تركيا أو أقام اتصالات مشبوهة مع أطراف أجنبية معادية.
وأكد البيان أن هذه الادعاءات “مغرضة ولا أساس لها من الصحة”، مشيرًا إلى أن الدكتور مقري استُقبل رسميًا من طرف وفد القنصلية العامة الجزائرية بإسطنبول بقيادة السيد القنصل العام شخصيًا، الذي حرص على استقبال جميع الجزائريين المشاركين في أسطول الصمود، وقد حيّاه مقري على “الاستقبال الكريم والالتفاتة الطيبة في أجواء أخوية ووطنية مسؤولة”.
وشدّد البيان على أن ما يروّجه البعض من “رفض التعامل مع الدبلوماسيين الجزائريين” أو “تنسيق مع جهات أجنبية” يُعدّ افتراءً خطيرًا يهدف إلى تشويه صورة شخصية وطنية شاركت في عمل إنساني تضامني مع الشعب الفلسطيني.
كما أشار إلى أن الأفعال الرامية إلى المساس بسمعة الأشخاص أو التحريض على الفوضى تُعد جرائم يعاقب عليها القانون الجزائري، استنادًا إلى المادتين 196 مكرر و296 من قانون العقوبات.
وفي ختام البيان، دعا مقري سلطة الضبط السمعي البصري إلى تحمل مسؤولياتها تجاه “السلوكات الإعلامية المنفلتة التي تسيء إلى سمعة الجزائر ومؤسساتها”، مؤكداً أنه سينشر لاحقاً تسجيلاً مصوّراً للتعليق على الموضوع وتقديم تفاصيل إضافية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين