أدانت محكمة خميس مليانة في ولاية عين الدفلى، تاجرًا متورطًا في قضية مضاربة غير مشروعة في المواد الغذائية الأساسية، حيث تم الحكم عليه بـ 7 سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري.
عقوبة قاسية
ووفق ما أفاد به اليوم الأحد بيان لوكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة، جاءت هذه الإدانة في إطار مكافحة الحكومة الجزائرية لظاهرة المضاربة غير المشروعة التي طالت العديد من المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، وفي مقدمتها مادة القهوة.
وأوضح البيان، أن هذه الإجراءات جاءت بعد ورود معلومات تفيد بقيام التاجر بتخزين كمية كبيرة من مادة القهوة بهدف إحداث ندرة في السوق، مما يساهم في رفع الأسعار بشكل غير قانوني.
وفي هذا الصدد، تم إجراء عملية تفتيش أسفرت عن العثور على أربعة قناطير ونصف من القهوة المخزنة في مكان غير مرخص، وهو ما يمثل مخالفة قانونية تستوجب المحاسبة.
وتم توقيف المشتبه فيه المدعو “ف.ح” وقدم أمام النيابة يوم 2 مارس 2025، حيث تم إحالته على محكمة الجنح وفق إجراءات المثول الفوري.
وصدر الحكم بإيداعه الحبس بالجلسة وغرامة مالية، إضافة إلى شطب سجله التجاري ومنعه من ممارسة أي نشاط تجاري في المستقبل.
الوقوف بالمرصاد للمضاربين
وتعتبر هذه الإدانة خطوة هامة في مسعى السلطات الجزائرية لمكافحة المضاربة والتلاعب بأسعار المواد الغذائية الأساسية، مما يساهم في تعزيز استقرار السوق وحماية المواطنين من الاستغلال التجاري.
يجدر الإشارة، أن وزارة التجارة الداخلية توعدت المضاربين في أكثر من لقاء باتخاذ إجراءات حازمة ضد المضاربين والمحتكرين.
ومن جانب آخر، أمر وزير العدل لطفي بوجمعة، في تصريحات سابقة، النواب العامين لجميع المجالس القضائية، بالضرب بيد من حديد ونسف كل من يحاول المضاربة والتلاعب بأسعار المواد الغذائية.
أمر الوزير، بالوقوف الصارم أمام العصابات التي تغتنم فرصة شهر رمضان للمتاجرة بقوت الجزائريين مخلفة فوضى الأسعار وعبث بالسوق من خلال احتكار المواد الغذائية واسعة الإستهلاك.
