الرئيسية » الأخبار » ملفات فساد أخرى تلاحق زوخ في قضية رجل الأعمال علي حداد

ملفات فساد أخرى تلاحق زوخ في قضية رجل الأعمال علي حداد

ملفات فساد أخرى تلاحق زوخ في قضية رجل الأعمال علي حداد

التمس اليوم ممثل النيابة بمحكمة تيبازة 10 سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية بقيمة واحد مليون دينار، في حق والي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ، المتهم في قضايا فساد على علاقة برجل الأعمال علي حداد.

والتمس ممثل الحق العام، مصادرة جميع أملاك المتهم وإيداعه الحبس خلال الجلسة، مبرزا أن الوقائع تشكل فسادا وخسارة كبيرة للعقار الفلاحي والصناعي والسياحي، وكذا خسائر مالية معتبرة للخزينة العمومية ما يثبت أنها ملفات جزائية ناجمة عن نية إجرامية ونية فساد.

وأشار إلى أن تسعة ملفات، أنجزتها المفتشية العامة للمالية تبين الخروقات ومخالفة صريحة للقوانين والتنظيمات الخاصة بقوانين أملاك الدولة والاستثمار، مبرزا أن جل الاستثمارات وهمية، ولم تقدم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني فيما تم تجاوز استشارة هيئات سيادية في اتخاذ القرارات.

وتتابع النيابة والي العاصمة السابق بتهم تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة للغير وإساءة استغلال الوظيفة، لصالح علي حداد، المدان في قضايا أخرى، والذي مثل بصفته شاهدا من المؤسسة العقابية بباتنة أين يقضي عقوبته، وفقا لإجراءات المحاكمة عن بعد.

وتساءل القاضي عن الاستفادات المشبوهة لصالح علي حداد كشخص معنوي أو بصفته مالك لمجمع الأشغال العمومية أو شركات استثمارية أخرى، من عدد من العقارات واقعة بإقليم الجزائر العاصمة دون وجه حق، من خلال حصوله على قرارات امتياز تشوبها العديد من الخروقات القانونية، وفقا لخبرة المفتشية العامة للمالية، بمساحات خيالية، أبرزها قطعة أرضية بمساحة تفوق 39.300 متر مربع بمنطقة واد السمار لإنشاء مركب صناعي بمنطقة هي في الأصل مخصصة لاحتضان حديقة، وهو ما يتنافى مع قانون تخصيص الأوعية العقارية.

وقال قاضي الجلسة إن الاستفادة جاءت بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار، فيما تم إصدار تحويل طبيعة المشروع من مركب صناعي إلى مشروع ترفيه، وإصدار قرار الاستفادة وحق الامتياز من قبل والي العاصمة دون الرجوع إلى المجلس الوطني للاستثمار، وهي تسوية مقنعة، حيث أن القطعة المذكورة كانت تشكل سابقا قاعدة حياة استولى عليها علي حداد دون رخصة.

وأضاف القاضي في استجوابه لوالي العاصمة السابق، أنه في آخر المطاف تم تحويل المشروع إلى مصنع لإنتاج الزفت وكذا حظيرة لركن آليات الأشغال العمومية ولم يدفع مستحقات الوكالة العقارية المتعلقة بتهيئة أشغال المنطقة.

وتسبيت تلك الاستفادة في خسارة تقدر بـ133 مليار سنتيم لبلدية الحراش، التي اعترضت على المشروع، حيث تم احتساب مبلغ 35 ألف دينار للمتر المربع الواحد عوضا من 50 ألف دينار كسعر أدنى للمتر الواحد.

واستفاد علي حداد بدون وجه حق من عديد القطع الأرضية بإقليم بلديات حسين داي وعين البنيان والدار البيضاء، إلى غيرها من المناطق الأخرى، منها مساحة بأزيد من 16 ألف متر مربع بحسين داي، فضلا عن اعتدائه عن عديد القطع الأرضية الفلاحية منها 30 ألف متر مربع لإنجاز مركب رياضي لفائدة فريق اتحاد العاصمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.