قطعت السلطات الفرنسية أمل الجزائر في رفع السرية عن ملف التجارب النووية، وكشف أماكن دفن النفايات السامة عقب إجراء التفجيرات في الجنوب.
جاء ذلك عقب مصادقة مجلس الشيوخ الفرنسي، على قانون يقيد فتح محفوظات الأرشيف المُصنّفة ضمن أسرار الدفاع الوطني، ما يمنع رفع السرية عن ملف التجارب النووية في الجزائر.
وتضمّن القانون الفرنسي الجديد، إلغاء مهلة الـ 50 عاما التي حدّدها قانون 2008 لإصلاح نظام الكشف عن الأرشيف، وهو المرسوم الذي وقّعه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مارس الماضي.
وتضمن المرسوم الرئاسي السابق، رفع السرية عن محفوظات الأرشيف المتعلق بالثورة الجزائرية الذي تجاوز 50 سنة.
أما القانون الفرنسي الجديد، فيتعلّق بأرشيفات المنشآت العسكرية، ومواد الحرب والإجراءات العملياتية، والقدرات الفنية لأجهزة المخابرات، وكل ما له صلة بالتجارب النووية والكيميائية والردع النووي.
مطلب متكرّر من الجزائر
كانت الجزائر قد طالبت فرنسا مرارا برفع السرية عن ملف التجارب النووية، وكشف أماكن دفن نفاياتها التي ألحقت أضرارا جسيمة بسكان الجنوب وأثّرت على البيئة.
ودعا سابقا نواب فرنسيون سلطات بلادهم أيضا، لكشف أماكن دفن النفايات السامة تخوّفا من تلوّث البيئة الفرنسية بالإشعاعات النووية.
وجاء مطلب النواب، بعد قصّة الرياح التي بلغت فرنسا من صحراء الجزائر شهر فبراير الماضي، محمّلة بالإشعاعات النووية.
مؤرّخون ينتقدون القانون الجديد
انتقد مؤرّخون فرنسيون، القانون الفرنسي الجديد، في مقدّمتهم المؤرخ المشرف على ملف الذاكرة الفرنسية الجزائرية بنجامين ستورا.
ووجّهت جمعية المؤرّخين المعاصرين للتعليم العالي والبحث الفرنسية، رسالة إلى مجلس الشيوخ تقول فيها “لا يمكن لأحد أن ينكر بعد الآن أن هدفه الوحيد هو إطالة المواعيد النهائية الحالية لإيصال المحفوظات العامة والأرشيف لمن يريده، وأنه ليس تنفيذاً لسياسة الانفتاح التي تنتهجها فرنسا”.
