أكدت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك “حمايتك”، اليوم الثلاثاء، مواصلة تحركاتها الهادفة إلى معالجة ملف المواطنين الذين قاموا بإيداع طلبات لاقتناء سيارات جديدة لدى الوكلاء المعتمدين، دون أن يتسلموا مركباتهم إلى حد الساعة، رغم مرور فترات طويلة على تقديم الطلبات ودفع المستحقات.
وأبرزت المنظمة، في بيان رسمي، أنها تتابع هذا الملف عن كثب، وتعمل على ضمان حقوق المتضررين من خلال استقبال شكاوى المستهلكين المتضررين عبر بريدها الإلكتروني الرسمي ([email protected])، بهدف استكمال ملفاتهم ومباشرة الإجراءات المناسبة.
وأوضحت “حمايتك” أنها لا تستبعد خيار اللجوء إلى القضاء، في حال استمرار بعض الوكلاء في التماطل والتقاعس عن الوفاء بالتزاماتهم، معتبرة أن ما يحدث يُعد خرقًا واضحًا للحقوق القانونية للمستهلك.
وشددت على أن هذه الخطوة سيتم اتخاذها ضمن الأطر التي يسمح بها القانون، لحماية المواطنين من أي ممارسات غير قانونية أو غير مسؤولة.
كما عبّرت المنظمة عن أسفها لما وصفته بـ”تهرب بعض الوكلاء المعتمدين من مسؤولياتهم القانونية”، معتبرة أن هذا السلوك يفاقم معاناة الزبائن ويزيد من حالة الغموض وفقدان الثقة في سوق السيارات الجديد في الجزائر.
وأردفت “حمايتك” بيانها بالتأكيد على أن الدفاع عن حقوق المستهلكين “ليس خيارًا بل واجبًا قانونيًا”، مشددة على التزامها بمواصلة الضغط والتنسيق مع الجهات المختصة لإيجاد حلول عاجلة ومنصفة لجميع المتضررين.
ويجدر الإشارة، أن عقود الشراء تنص على تسليم السيارات خلال مدة تتراوح بين أربعة وستة أشهر، إلا أن فترة انتظار الزبائن حاليا تتجاوز الستة عشر شهراً.
واعتبرت الشكوى التي تقدم بها خرفي باسم مواطنين، أن هذا الأمر يعد خرقاً صريحاً لبنود العقد المبرمة.
ومن جهتها أوضحت شركة “جيلي”، أن التأخير الحاصل في تسليم السيارات يعود إلى إجراءات إدارية لاستكمال عملية الاستيراد، وهي قيد المعالجة لدى الجهات المعنية.
