أعربت الحكومة الجزائرية عن استيائها من قرار القضاء الفرنسي برفض طلب تسليم الوزير الأسبق عبد السلام بوشوارب، المدان في قضايا فساد واختلاس واستغلال النفوذ، التي كبدت الخزينة العمومية خسائر كبيرة.

وفي بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، أكدت الجزائر أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى المسارات القانونية المتاحة للطعن في القرار، مشيرة إلى الغياب التام لتعاون الحكومة الفرنسية في مجال المساعدة القضائية المتبادلة.

وأوضحت أن الجزائر قدمت 25 إنابة قضائية لم تلقَ أي تجاوب من الجانب الفرنسي، على عكس التعاون الإيجابي الذي تبديه دول أوروبية أخرى في قضية استرجاع الأموال المنهوبة.

واعتبرت الجزائر أن هذا الموقف الفرنسي غير مبرر ويعيق جهودها في مكافحة الفساد، مؤكدة أنها ستواصل العمل لاستعادة الحقوق الوطنية وحماية ثرواتها من أي استغلال غير مشروع.

العدالة الفرنسية ترفض تسليم بوشوارب

رفضت العدالة الفرنسية، الأربعاء، طلبات الجزائر الستة المتعلقة بتسليم عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة والمناجم الأسبق (2014-2017) في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، منهية بذلك إجراءات التسليم بشكل نهائي.

وبررت محكمة الاستئناف في إيكس أون بروفانس قرارها بالوضع الصحي المتدهور للوزير الأسبق البالغ من العمر 72 عامًا، وفق ما أوردته وسائل إعلام فرنسية.

وقالت إن تسليمه قد يؤدي إلى “عواقب استثنائية الخطورة” تمسّ بحقه في الحياة، ما يشكل انتهاكًا للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 5 من اتفاقية التسليم الفرنسية الجزائرية لعام 2019.