أثارت منحة البطالة التي أشار إليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الكثير من الجدل في أوساط الجزائريين، فالكثير منهم لا يعلم بوجود هذه المنحة الموجهة إلى الشباب البطال.
واستحسن كثير من الشباب هذا القرار، متسائلين عن الإجراءات اللازمة الواجب اتباعها من أجل الاستفادة منها.
في حين تساءل آخرون عن الجهة التي حرمت الشباب العاطل عن العمل منها طيلة هذه السنوات رغم وجودها منذ سنوات التسعينات.
في شأن ذي صلة، استحسن خبراء قرار الرئيس القاضي برفعة منحة البطالة معتبرين أنه قرار مطلوب في الوقت الراهن وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشباب الجزائري، وخاصة في ظل انعدام مناصب الشغل.
ورغم استحسان الكثيرين لقرار الرفع من قيمة هذه المنحة، إلا أن خبراء يرون أنّ تحقيقها صعب على أرض الواقع متوقعين أن يكون مصيرها الأدراج لاستحالة تطبيقها.
بالمقابل، تساءل البعض الآخر حول أحقية هذه المنحة للشباب الذين هم في ريعان شبابهم، واصفين إياهم بأنهم شباب متكاسل لا بطال.
في هذا السياق، قال الناشط إسلام عطية إن الدول الأوروبية هي التي تطبق هذا الإجراء، بهدف تجنيب المواطن الدخول في متاهات السوق الموازية أو عدم التصريح بالعمال، وهو هدف رئيسي -حسب قوله- لكل الأنظمة الاقتصادية التي تعتبر الاقتصاد الموازي مهدد لوجودها.
وأضاف أن الدول المتقدمة تعتمد على الضرائب من مختلف النشاطات والأعمال المصرح بها بشكل رسمي، بهدف مزدوج يحمي الاقتصاد ويضمن الحد الأدنى للكرامة الانسانية.
وتابع: “إنّ هناك تقديرات تشير إلى وجود أكثر من مليوني عامل في السوق الموازية، يتداول فيه حوالي 60مليار دولار في قطاعات الفلاحة والتجارة والخدمات والحرف والنشاط العقاري بالأخص وبحكم القانون كل هؤلاء هم بطالون يستحقون المنحة والسكن الاجتماعي وهو ما أقف عليه يومين مع عدد المرضى الغير مؤمنين اجتماعيا”.
الأخبار
رياضة
اقتصاد
يقين
تقارير
الفيديو
قصص مصورة
مقالات الرأي
