أمرت محكمة سوق أهراس بإيداع تسعة أشخاص الحبس المؤقت، إثر تهربهم من الشروط القانونية التي تفرضها الاستفادة من منحة السفر.

وأوضح بيان لوكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة، أن تفاصيل القضية تعود إلى توقيف حراس الحدود بسوق أهراس 4 أشخاص وهم بصدد اجتياز الحدود قادمين من دولة شقيقة بطريقة غير شرعية خارج المعبر الحدودي. وذلك بعد استفادتهم من منحة السفر المقدرة بـ 750 أورو.

وأشار البيان إلى أنه بعد تفتيش المعنيين، عثر بحوزة كل واحد منهم على مبلغ مالي بالعملة الصعبة قدره 750 أورو.

وفي سياق متصل، تم توقيف 5 أشخاص حاولوا الخروج من التراب الوطني بطريقة غير شرعية بعد دخولهم بطريقة قانونية، ثم عودتهم إلى الجزائر بشكل غير شرعي. وقد استفادوا سابقا من منحة السفر ذات المبلغ المحدد 750 أورو، وهو ما يتنافى مع التنظيم الخاص بصرف المنح المخصصة للسفر.

ووفقا للتحقيق الابتدائي الذي أنجزته الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحدادة، تم تقديم المشتبه فيهم إلى النيابة العامة بتاريخ 11 ديسمبر 2025، حيث تم متابعة القضية بموجب إجراءات المثول الفوري بتهم دخول وخروج من التراب الوطني بطريقة غير شرعية، إضافة إلى مخالفة التشريعات الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال.

وعند مثول المتهمين التسعة أمام المحكمة، تم إيداعهم رهن الحبس المؤقت، فيما تم تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 18 ديسمبر 2025.

وفي سياق آخر، أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة، أمس الأربعاء، توقيف شخص أثناء محاولته دخول التراب الوطني من دولة شقيقة بطريقة غير شرعية خارج المعبر الحدودي، وذلك بعد استفادته من منحة السفر البالغة 750 أورو.

وتبين أن المعني حاول التحايل على الشروط القانونية المتعلقة بالمنحة، خاصة شرط مدة الإقامة خارج الوطن.

وبعد تقديمه أمام القاضي، تم إيداعه رهن الحبس المؤقت مع تأجيل النظر في قضيته.

وفي وقت سابق، ذكر بنك الجزائر، عقب تداول معلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول رحلات منظمة تتضمن ممارسات مخالفة للتشريع، بأن التعليمة رقم 05-2025 الخاصة بحق الصرف للسفر إلى الخارج تنص في مادتها العاشرة على منع أي تصرف يهدف إلى تحويل وجهة استخدام مبلغ حق الصرف الممنوح للسفر.

وأكد البنك أن مثل هذه الأفعال تعرض أصحابها للعقوبات القانونية المنصوص عليها، مشددًا على أن مبلغ حق الصرف المخصص للسفر إلى الخارج يعد حقا شخصيا حصريا لصاحبه، ولا يجوز تسليمه إلى طرف ثالث تحت طائلة المتابعات القضائية.