الرئيسية » الأخبار » مندوبو السلطة الوطنية للانتخابات يحتجون

مندوبو السلطة الوطنية للانتخابات يحتجون

أول تعليق لمحمد شرفي عن سير العملية الانتخابية

احتج عدد من المندوبين الولائيين على قرار رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي القاضي بإنهاء مهامهم  يوم 14 ديسمبر المقبل بعد الانتهاء من المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية.

وجاء بالمراسلة التي تحصلت منصة أوراس على نسخة منها تحمل توقيع محمد شرفي والموجهة إلى منسقي المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وولاة الجمهورية “طبقا لأحكام المادة 33 من القانون العضوى رقم 19-07 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019، المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة لانتخابات يشرفي أن أبلغكم أن السيدات والسادة مندوبو السلطة المستقلة بالولايات والبلديات لازالوا معبؤون وهذا إلى غاية الانتهاء من عملية المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية التي تمتد من 15 نوفمبر إلى 14 ديسمبر”.

وقال مندوبون ولائيون تواصلت معهم أوراس “إن القرار غير قانوني ومخالف للدستور القديم والجديد معا، والذي ينص على أن فترة عهدتهم تقدر بـ 4 سنوات في الدستور السابق وبـ 6 سنوات في الدستور الجديد”.

وأوضح المصدر ذاته أن القرار هو تراجع واضح عن ما تم الاتفاق عليه مع لجنة الحوار التي كان يرأسها كريم يونس.

وأضاف مندوبون أن قانون الانتخابات يمنعهم من الترشح لأي منصب على المستوى البلدي والولائي لمدة 5 سنوات كاملة بعد إنهاء مهامهم هو الأمر غير منطقي حسبهم، كون مدة عمليهم لم تتعدّ 8 أشهر فقط.

واستغرب المندولون الذين تحدثت معهم أوراس توقيفهم عن العمل دون منحهم عطلة من أجل العودة إلى مناصبهم السابقة، وأضافوا أن دوامهم كان يتجاوز في كثير من الأحيان 16 ساعة عمل متواصلة.

وفي الصدد ذاته كشفت المصادر ذاتها أن العديد من المؤسسات العمومية والخاصة شرعت في مراسلة المندوبين البلديين والولائيين لإشعارهم بـ “التخلي عن مناصب عملهم”، ما اعتبروه “دليلا على أن السلطة لم تراسل هذه المؤسسات من أجل الانتداب المنصوص عليه في القانون”.

وأرجع المعنيون التخلى عنهم إلى عدم وجود سيولة مالية كافية من أجل دفع أجورهم التي لم يحصلوا عليها منذ شهر يناير الماضي أي ما يقارب الـ 9 أشهر، في الوقت الذي تحصل فيه أعضاء السلطة الوطنية عن أجورهم كاملة مع رؤساء المندوبيات الولائية.

كما قرر محمد شرفي الإبقاء على المندوب الولائي لتسيير الولاية ويساعده في مهمته ثلاثة أعوان من الإدارة ما يعنى وفقهم “الدعوة إلى هيمنة الإدارة على تسيير العملية الانتخابية”، مؤكدين أن المندوب لن يتمكن من الإشراف على الولاية التي يمثلها بسبب وجود العديد من التطبيقات التي تخص السلطة والتي تحتاج إلى عدد كبير من أعضاء لتسيرها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.