منظمة المحامين تهدد بالمقاطعة

جددت منظمة المحامين لناحية العاصمة، دعمها للحراك الشعبي الذي رافقته منذ البداية، رافضة كل أشكال التعدي على الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين لاسيما حق التظاهر السلمي وحرية التعبير.

وهددت المنظمة في ذات البيان، بمقاطعة كل المتابعات الخارقة للقانون والمؤدية إلى ما وصفته بـ ”المحاكمات الصورية” في حال استمرار الوضع .

وفي اجتماع لمجلس المنظمة برئاسة النقيب عبد المجيد سيليني، مساء الثلاثاء، تم تخصيصه لدراسة المستجدات الأخيرة للحراك الشعبي، عبرت نقابة العاصمة عن تمسكها بالبيانات الصادرة عن مجلسها منذ بداية الحراك والذي ثمنته وساندته ووقفت فيه إلى جانب المطالب الشعبية الرامية إلى تحقيق دولة القانون واستقلالية العدالة، وخلال الاجتماع تم اختيار ممثلين اثنين عن المحامين في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من قبل مجلس الاتحاد.

ورفضت النقابة في بيان لها، كل أشكال التعدي على الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين على غرار حق التظاهر السلمي وحرية التعبير، وأدانت التوقيفات التي طالت من أسمتهم متظاهرين سلميين.

وجاء في البيان أن “منظمة المحامين لناحية الجزائر تفاجأت لبعض السلوكات القمعية في مواجهة المظاهرات السلمية وعبرت عن رفضها لهذه الممارسات والتي من شأنها أن تؤزم الوضع أكثر، وذكرت أن أهم مطالب الحراك الشعبي هو استقلالية القضاء والقاضي”.

وأضاف البيان أن” مجلس المنظمة عاين في الفترة الأخيرة وبكل أسف جملة من الخروقات القانونية والإجرائية والتي تمس أبسط الحقوق والحريات وحقوق الدفاع في معالجة الملفات، سواء أمام الجهات الأمنية أو القضائية، على غرار الحق القانوني في الاتصال بالأقارب أو المحامي والإفراط في اللجوء إلى الإيداع في متابعات طالت كافة فئات المجتمع، بالرغم من سلوكهم السلمي في التظاهر، وهو ما يتنافى -يضيف البيان- مع تطلعات المواطن في بناء عدالة مستقلة.

تابع آخر الأخبار عبر غوغل نيوز