منظمة محامي الجزائر تقرّر تعليق حركتها الاحتجاجية

قرّرت منظمة محامي الجزائر، تعليق جميع قرارتها المتخذة بموجب بيانها المؤرخ في 23 نوفمبر 2021.

وجاء ذلك وفق بيان للمنظمة، بعد توافق الرؤى مع السلطات العليا في البلاد بخصوص الحقوق والحريات وأن ترقيتها يقتضي الحماية القانونية لمن يحملون رسالة الدفاع عنها، وبأن حصانة المحامي تعد من الثوابت الدستورية والقانونية.

ولمست المنظمة ذلك، بعد المساعي والتواصل خلال الفترة الممتدة ما بين 24 و25 نوفمبر 2021 بين المنظمة وأعلى السلطات في البلاد.

وثمن مجلس المنظمة، وقوف المحاميات والمحامين أمس الخميس بقصر العدالة عبان رمضان تلبية لقراره الصادر بمقتضى بيانه المؤرخ في 2021/11/23 تعبيرا عن إرادتهم في الاستماتة في الدفاع عن حصانة المحامي في أدائه لرسالة الدفاع.

ووفق البيان ذاته، فإن ذلك يشيد بالوعي العالي من خلال الهدوء الذي تمت فيه هذه الوقفة وهو ما يعبر ويكرس مرة أخرى المستوى المتميز الذي يتحلى به المحامي.

وأكدت منظمة المحامين، أن مجلس المنظمة يبقى مفتوحا لمتابعة المستجدات واتخاذ ما يراه مناسبا على ضوء ذلك.

يذكر، أن أسرة الدفاع كانت قد قاطعت العمل للمرة الثانية على التوالي منذ المصادقة على قانون الضريبة على مهنة المحاماة، الذي تضمنه قانون المالية التكميلي لعام 2021.

وأجل المحامون عملهم إلى حين الفصل في مسألة الضريبة، التي اعتبروها “اجحافا” لحقوقهم، “وضربا بمصداقية هيئة الدفاع”، التي تعتبر جزءً لا يتجزأ من المنظومة القضائية.

للإشارة ، فإن جلسات المحاكمة عرفت تأجيل معظم الملفات القضائية، المطروحة أمام قضاة الحكم، إلى تواريخ لاحقة، بسبب غياب المحامين.

تابع آخر الأخبار عبر غوغل نيوز