طالب أعضاء البرلمان الأوروبي، بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين من طرف سلطات المغرب، وعلى رأسهم عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق وعشرين.
وصوت 356 نائبا أوربيا لصالح القرار الداعي للإفراج الفوري عن الصحفيين المغاربة، فيما رفض 32 تبني القرار وامتنع 42 عن التصويت.
كما طالب أعضاء البرلمان نظام المخزن باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام، ووضع حد لمضايقة جميع الصحفيين في البلاد، إلى جانب محاميهم وعائلاتهم.
وندد البرلمان الأوربي، بالتجاوزات الخطيرة لنظام المخزن في حق الصحفيين المغربيين، من خلال استعمال الاعتداء الجنسي كطريقة لردع الصحفيين عن أداء عملهم.
ودعا أعضاء البرلمان الأوربي السلطات المغربية إلى التوقف عن عملية المراقبة الرقمية للصحفيين، بما في ذلك عبر برنامج التجسس الإسرائيلي “بغاسوس”
من جهة أخرى طالب أعضاء البرلمان الأوربي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن تصدير تكنولوجيا المراقبة إلى المغرب بما يتماشى مع لائحة الاستخدام المزدوج للاتحاد الأوروبي.
وشدد أعضاء البرلمان الأوربي على الاستمرار في إثارة قضايا الصحفيين المعتقلين والسجناء السياسيين في المغرب، واستخدام نفوذها للسعي إلى تحسينات ملموسة لحالة حقوق الإنسان في البلاد.
وعلى صعيد آخر، أبدى أعضاء البرلمان الأوربي امتعاضهم إزاء قضية قيام نظام المخزن بتقديم رشوة لأعضاء البرلمان الأوروبي.
