منها حصة للمركبات الكهربائية.. صدور شروط استيراد السيارات الجديدة

حدّد مرسوم تنفيذي صادر بالجريدة الرسمية رقم 34 الشروط الجديدة لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، والتي تحدد سعة محرك السيارات المستوردة بـ 1.6 لتر على الأكثر مع تخصيص حصة قدرها 15 % للمركبات الكهربائية.

ومن الشروط التي حدّدها المرسوم التنفيذي رقم 21-175، أنه “لا يمكن للوكيل الذي يتمتع بالشخصية المعنوية الحصول إلا على اعتماد واحد يسمح له بممارسة النشاط وتمثيل علامتين تجاريتين بالنسبة للسيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة و3 علامات تجارية بالنسبة للآلات المتحركة الجديدة”.

ويشترط أيضا، أن يقدّم طالب الاعتماد “نسخة من عقد أو عقود الوكالة الحصرية التي تربط الوكيل بالمانح أو المانحين تكون مدة صلاحيته خمس سنوات على الأقل”.

ويتوجب أيضا وفق ما جاء في المرسوم، أن “تتوفر لدى المكتتب لممارسة نشاط وكيل المركبات الجديدة منشآت ملائمة للعرض ولخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار والتخزين، بصيغة الملكية أو عقد الإيجار لمدة لا تقل عن 10 سنوات”.

ومن التعديلات التي جاءت في هذا المرسوم “تلبية الوكلاء الطلبيات المقدمة الخاصة بالمركبات الكهربائية بنسبة 15 % من مجموع المركبات السياحية المسوقة”.

وينصّ المرسوم ذاته، على عدم الترخيص لوكلاء المركبات الجديدة بالنسبة للمركبات السياحية، إلا باستيراد السيارات المجهزة بمحركات ذات سعة تساوي 1.600 سم أو أقل، التي تعادل 1.6 لتر”.

اشترطت الوثيقة ذاتها، “القيام بالدفع من أجل اقتناء مركبة عن طريق وسائل الدفع الكتابية من خلال الشبكات البنكية والمالية”، بالإضافة إلى “ضرورة استحداث نظام معلوماتي وطني مركزي لدى الوزارة المكلفة بالصناعة، يتم تزويده آنيا بالمعلومات المتعلقة بعمليات البيع التي قام بها جميع الوكلاء وموزعيهم المعتمدين على المستوى الوطني”

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المرسوم وقّعه في 3 ماي 2021 الوزير الأول عبد العزيز جراد.

• استيراد
• السيارات