وجّه وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانان، تعليمات صارمة للسلطات الفرنسية من أجل تطبيق الإجراءات المتعلقة بطرد المهاجرين غير الشرعيين من الأراضي الفرنسية.
وشدّد دارمانان على ضرورة التسجيل المنتظم للأجانب الخاضعين لأوامر مغادرة التراب الفرنسي في قائمة الأشخاص المطلوبين.
وأوضح وزير الداخلية الفرنسي، أن تطبيق الإجراءات لا بجب أن يمسّ المهاجرين الجانحين فقط بل جميع المهاجرين غير الشرعيين.
وطالب المسؤول الفرنسي من المهاجرين الذين يصدر في حقّهم أمر مغادرة التراب الفرنسي باتخاذ عنوان إقامة موثوق ودائم في حال تعذّر وضعهم في مراكز الاحتجاز الإداري.
وأبرز جيرالد دارمانان ذو الأصول الجزائرية، أن يسعى إلى جعل حياة المهاجرين غير الشرعيين مستحيلة عن طريق تعليق حقوقهم الاجتماعية.
وعاد الحديث إلى مطارد “الحراقة” من الأراضي الفرنسية بعد جريمة قتل والاعتداء على الطفلة “لولا” من طرف مهاجرة جزائرية.
وأكد جيرالد دارمانان، في تصريحات إعلامية سابقة، أنه يسعى إلى تعديل القانون الفرنسي بما يسمح للسلطات بترحيل أي أجنبي يرتكب عملا خطيرا وطرده من التراب الفرنسي.
وعبّر دارمانان عن رغبته في تسهيل عملية طرد الأجانب الذين يُثبت القضاء الفرنسي تورطهم في ارتكاب أفعال خطيرة، بغض النظر عن ظروف تواجدهم في فرنسا.
من جهته، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن المهاجرين غير الشرعيين في فرنسا ما هم إلا ثمرة الاتجار المنظم، مشيرا إلى أنه كجزء من الشراكة بين باريس وشركائها، يتوجّب على هذه الدول استعادة مواطنيها.
وشدّد إيمانويل ماكرون، على أن رفض استعادة المهاجرين المُرحّلين أمر غير مقبول، لافتا إلى أن فرنسا لديها الحق في أن تكون حساسة.
