في ظل تصاعد التوتر السياسي بين الجزائر ومالي، وجهت 24 شخصية من البلدين، تضم ناشطين وأكاديميين وخبراء ومسؤولين سابقين، نداءً مشتركًا يدعو إلى التهدئة وتغليب أدوات الحوار والدبلوماسية لتجاوز الأزمة الحالية.
وعبّر النداء عن قلق عميق إزاء التصعيد الحاصل، وحذّر من “العواقب غير المتوقعة لأي تدهور إضافي في العلاقات الثنائية”، حسب ما ذكر في مقال لمنصة “العربي الجديد“.
وفي السياق ذاته، شدد النشطاء على ضرورة الحفاظ على السلم والاستقرار في منطقة الساحل الحساسة التي تواجه تهديدات أمنية مشتركة، أبرزها الجماعات الإرهابية العابرة للحدود.
وأكد الموقعون أن اللحظة الراهنة “تتطلب قدراً عالياً من الحكمة السياسية” من قيادتي الجزائر ومالي، باعتبار أن البلدين يلعبان دورًا محوريًا في حفظ استقرار الساحل، فضلاً عن تشاركهما حدودًا تمتد لأكثر من 1400 كيلومتر، وتاريخًا نضاليًا مشتركًا ضد الاستعمار.
استحضار التاريخ
والنداء لم يقتصر على لغة التحذير والدعوة للحوار فقط، بل استدعى محطات مضيئة من العلاقات التاريخية بين الشعبين، مستذكرًا دعم مالي لثورة التحرير الجزائرية على المستويين السياسي والعسكري.
كما شدد على الدور الريادي الذي لعبته الجزائر كوسيط في النزاعات الداخلية المالية، خاصة في رعاية اتفاق السلام بين الحكومة المالية ومقاتلي الطوارق.
وأشار البيان إلى أن العلاقات بين الجزائر ومالي تطورت على أساس من الثقة المتبادلة، عبر مجالات متعددة كالتعليم، حيث تكوّن آلاف الإطارات المالية في الجامعات الجزائرية، وكذلك من خلال المبادرات الاقتصادية والديون التي شطبتها الجزائر لصالح مالي.
أصوات من أجل السلم
ومن أبرز الشخصيات الجزائرية الموقعة على النداء: أوليفييه فانون، نجل المفكر والمناضل فرانز فانون، والدكتور أحمد بن سعادة المعروف بمواقفه المناهضة للاستعمار، والناشط بوعلام سناوي، والمهندس كريم الغازي.
وبالإضافة إلى رجل الأعمال سمير طالب بن دياب، وعالم الأنثروبولوجيا يزيد بن حونات، إضافة إلى عدد من الأساتذة الجامعيين.
وأما من الجانب المالي، فقد وقّع كل من ماسا كانتي، رئيس مبادرة “عمل من أجل مالي”، والخبير السياسي إبراهيم سيديبي، والمستشار القانوني بوبكر توري، ورجل الأعمال سليمان ديارو، إلى جانب أكاديميين بارزين من مؤسسات علمية مالية، حسب ذات المصدر.
دعوة مفتوحة للدبلوماسية
وأكد الموقعون قناعتهم أن الحوار والتفاهم، وليس العنف أو التصعيد، هما السبيلان الوحيدان لتجاوز هذه المحنة، مشددين على ضرورة تعزيز أدوات الوساطة وبناء الثقة، بما يخدم شعبي البلدين ويحافظ على وحدة المصير المشترك.
ويجدر الإشارة إلى أن الأزمة بين الجزائر ومالي اندلعت منذ نهاية عام 2023 وتفاقمت بداية أفريل الماضي، على خلفية حادثة إسقاط الجيش الجزائري طائرة مسيرة مالية داخل الحدود الجزائرية.
