استعرضت وزيرة التضامن الوطني صورية مولوجي، بنيويورك، مختلف الإجراءات التي تُقرها الجزائر للحماية الاجتماعية.
وشاركت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي في أشغال المائدة المستديرة الوزارية حول “الآليات الوطنية للمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة والفتيات” والتي تم تنظيمها على هامش الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة التي تعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأكدت صورية مولوجي، أن الدولة الجزائرية أولت في السنوات الأخيرة عناية خاصة للحماية الاجتماعية للمواطن، من خلال الدعم المالي المباشر للفئات المستحقة، والحرص على رفع القدرة الشرائية للمواطن والزيادة في أجور الموظفين، ومعاشات المتقاعدين، إضافة إلى استحداث منحة البطالة وتكثيف برامج حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ورعاية الأشخاص المسنين وحماية الطفولة والنساء في وضع اجتماعي صعب.
وأشارت الوزيرة، إلى أن آليات الحماية والوقاية من العنف ضد النساء والفتيات، لا سيما الحماية القانونية تعززت بتعديل قانون العقوبات سنة 2024، حيث تم إدراج مواد تجرم كل أشكال العنف المرتكب في كل الأماكن والظروف، وكذا وضع تدابير إجرائية للتكفل الشامل والدعم والمرافقة للنساء ضحايا العنف، والعمل على إعادة إدماجهن في الحياة العامة.
ولفتت إلى أن الجزائر ترتكز في منظومتها الخاصة بالضمان الاجتماعي على مبادئ التضامن وتوحيد التغطية لكل المستفيدين، وتضمن للنساء نفس الحقوق بدون تمييز مع حقوق حصرية تخص المرأة تحديدا .
وشددت الوزيرة على أن الدولة الجزائرية تلتزم بمبدأ المساواة بين الجنسين من خلال العمل على ضمان التعليم والتكوين للنساء والفتيات، مع إقرار إجبارية ومجانية التعليم في المؤسسات التعليمية العمومية.
