أعرب المجلس الأعلى للأمن عن أسفه للتصرفات العدائية المسجلة ضدّ الجزائر من طرف بلد عربي شقيق.
ولم يُعلن المجلس الذي ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون، أمس الأربعاء اسم الدولة المعنية، إلا أنها جاءت في سياق يتميّز باستعداء الإمارات العربية المتحدة للجزائر.
قال المحلل السياسي، محمد هدير، لمنصة أوراس إن الدول المعنية بالتصرفات العدائية هي المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة.
وجاء إعلان مجلس الأمن، خلال اجتماع خُصّص لدراسة الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل ودول الجوار.
في هذا الصدد، أوضح هدير الأستاذ بالمدرسة العليا للصحافة وعلوم الإعلام، أن الحزام الحدودي الجزائري مشتعل منذ سقوط نظام القذافي سنة 2011 وزاد مع الانقلابات العسكرية في المنطقة.
ولفت محدّثنا إلى قيادة الجزائر لاتفاق السلم والمصالحة المستدام في مالي، مبرزا تدخل أطراف على الخط على غرار المغرب والإمارات كون مالي غنية بالذهب والمعادن الثمينة.
وأضاف: “من مصالح هذه الدول أن تخلق الفوضى في هذه المنطقة لأخذ هذه الثروات مجانا”.
من جهته، قال المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة غرداية، سمير حكيم، إن دولا عدة تسعى إلى فرض تواجدها في المنطقة وتسعى إلى ضرب استقرار المنطق من خلال فرض تواجدها.
وأضاف محرز: “الرئيس تبون لمح خلال العديد من المناسبات إلى وجود أجندات تسعى لفرض تواجدها في الساحل الإفريقي”.
ويرى المحلل السياسي، أن الهدف الأساسي ليس منطقة الساحل بقدر ما يتمثل في التواجد في الجوار الجزائري.
تطرّق الجزائر لهذه القضية في المجلس الأعلى للأمن يطرح التساؤلات حول الإجراءات التي ستتخذها.
في هذا الصدد، أوضح سمير محرز أن الجزائر ليست من الدول الاندفاعية في اتخاذ القرارات ولا تتخطى الخطوات.
وأضاف: “الجزائر تشرع أولا في التصريحات ثمّ الاستنكار فاستدعاء السفراء، إلا أن قطع العلاقات يأتي في آخر مرحلة”.
من جهته يرى هدير أن الجزائر لن تتجه لقطع العلاقات مع الإمارات، ولكن الرد سيكون ميدانيا كون الجزائر تحملت أذى كبيرا من الحدود.
وذكّر المتحدث بالمادة الجديدة التي تضمنها دستور 2020 المتعلقة بتدخل الجيش خارج حدودنا الوطنية.
وينصّ دستور 2022 في مادته الـ31 على أن الجزائر يمكنها “في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، وفي ظل الامتثال التام لمبادئها وأهدافها، أن تشترك في عمليات حفظ سلام في الخارج”.
وتبعتها المادة 91 الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية -القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع-: “يقرر (الرئيس) إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان”.
أكد هدير أن الجزائر مستهدفة اليوم، كونها الدولة العربية الوحيدة التي تتمتع بسيادة واستقرار ومؤسسات أمنية وأخرى ديمقراطية وغيرها من المميزات.
كما تُستهدف الجزائر بسبب مواقفها المناصرة للقضايا العادلة والتحررية على غرار القضية الفلسطينية، يضيف هدير