الرئيسية » الأخبار » من هي حركة “رشاد” المصنفة على قائمة المنظمات الإرهابية؟

من هي حركة “رشاد” المصنفة على قائمة المنظمات الإرهابية؟

الأمن الاسباني يلقي القبض على عضو حركة رشاد "محمد حمالي"

قرر المجلس الأعلى للأمن المنعقد، اليوم الثلاثاء، برئاسة عبد المجيد تبون وضع “حركة رشاد” و”الحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبائل” (ماك) ضمن قائمة المنظمات الإرهابية والتعامل معهما بهذه الصفة، وفق ما جاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

ما هي حركة رشاد؟

تأسست حركة “رشاد” سنة 2007 من طرف مجموعة من النشطاء السياسيين المعارضين يقيمون في بلدان أوروبية منها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وسويسرا.

وتشير حركة “رشاد” في موقعها الإلكتروني إلى أنها “حركة جزائرية بادر إلى إنشائها والدعوة لها مجموعة من الجزائريين الذين عُرفوا بمعارضتهم المبدئية لنظام الحكم الذي تمخض عن انقلاب 11 يناير 1992 كمستقلين أو منضوين تحت أطر أخرى”.

وتزعم الحركة أن الهدف من إنشائها هو “إنهاء حكم الاستبداد والفساد، وإحياء الأمل لدى الشعب الجزائري في إقامة دولة الحق والعدل والقانون، دولة تسودها المبادئ الديمقراطية والحكم الراشد”.

ويرى العديد من المتابعين للشأن السياسي في الجزائر أن الحركة تمثل امتدادا للحزب المُحل “الجبهة الإسلامية للإنقاذ” (الفيس).

تمهيد للتنصيف

في منتصف شهر أفريل قدم مجموعة من المحامين عريضة إلى وزير العدل بلقاسم زغماتي لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية والإدارية اللازمة لتصنيف “رشاد” منظمة إرهابية.

والشكوى تقدم بها المحامون تواتي لحسن وبورنان حسنة وبوترعة إبراهيم وزواوي محمد.

واستند أصحاب العريضة في مطلبهم إلى القانون الجزائري الذي يتيح تصنيف أي حركة أو جماعة تمسّ بالوحدة الوطنية والسلامة الترابية وأمن الدولة كمنظمة إرهابية.

واعتمد هؤلاء المحامون في عريضتهم على “السوابق القضائية لبعض قادة حركة رشاد المتهمين بدعم الجماعات المتطرفة في الجزائر، كما هو الأمر بالنسبة للقيادي مراد دهينة، المقيم في سويسرا، والذي يبقى محل مطاردة من قبل القضاء الجزائري منذ سنوات التسعينيات”.

وشهدت ساحة القضاء في الآونة الأخيرة متابعة مجموعة من النشطاء واتهامهم بالعمل لصالح حركة “رشاد”.

تصنيف حركتي “رشاد” و”الماك” يأتي بعد أيام قليلة على مصادقة الرئيس عبد المجيد تبون على اتفاقية جديدة لتبادل السجناء والمطلوبين مع فرنسا، وفق مرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرسمية.

وتنص الاتفاقية على أن الحكومتين الجزائرية والفرنسية تلتزمان أن تسلم كل منهما للأخرى “حسب القواعد والشروط المحددة في هذه الاتفاقية، الأشخاص المُتابعين أو المحكوم عليهم من طرف سلطاتهما القضائية المختصة”.

وأصدر القضاء الجزائري أمرا بالقبض الدولي ضد القيادي في حركة “رشاد” والدبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت، والعسكري السابق هشام عبود بالإضافة إلى المدون أمير بوخرص، المعروف بـ “أمير دي زاد” بتهم عديدة منها الانخراط في جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة.

عدد التعليقات: (2)

  1. رحيل اليازجي

    من حق الجزائر أن تعيش في أمان لأن الشعب الجزائري عان الويلات إبان العشرية السوداء وهؤلاء المرتزقة الذين يعيشون في الغرب ويحاربون وحدة التراب الجزائري وزعزعة الإستقرار والأمن يستحقون صفة الإرهابيين لأنهم يعملون اليد في اليد مع أعداء الجزائر أما بالنسبة للأمم المتحدة عليها معالجة حقوق الإنسان في دول كثيرة لا تحترم حقوق الإنسان كالصين واسرائيل والأمثلة كثيرة حقا إنها العدالة العرجاء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.