الرئيسية » الأخبار » مهام 3 أعضاء في المجلس الدستوري غير دستورية!

مهام 3 أعضاء في المجلس الدستوري غير دستورية!

مهام 3 أعضاء في المجلس الدستوري غير دستورية!

توضح القائمة الاسمية للمجلس الدستوري وجود 3 أعضاء يمارسون مهامهم رغم انتهاء عهدتهم القانونية قبل سنة.

ويتعلق الأمر بكل من العضو عبد النور قراوي المنتخب عن المجلس الشعبي الوطني، والعضو إسماعيل باليت المنتخب عن المحكمة العليا، والعضو إبراهيم بوتخيل المنتخب عن مجلس الأمة.

فيما أشارت مصادر مطلعة لمنصة أوراس إلى عضو رابع يزاول مهامه رغم انتهاء عهدته لكنها لم تذكر اسمه.

وأشرف رئيس المجلس الدستوري السابق مراد مدلسي على تنصيب الأعضاء الثلاثة في المجلس الدستوري يوم 18 ديسمبر 2013 في إطار التجديد الجزئي لتشكيلة المجلس، وذلك طبقا للمادة 164-الفقرة الأخيرة من دستور 2008.

التـشكـيلة الاسمية الحالية للمجلس الدستوري

التـشكـيلة الاسمية الحالية للمجلس الدستوري

رأي قانوني

ويقول العضو السابق في المجلس الدستوري الدكتور، عامر رخيلة، في حديث مع أوراس إن عهدة الأعضاء الثلاثة قد انتهت شهر ديسمبر 2019.

وأوضح الخبير الدستوري أن الهيئة الدستورية كان من الواجب عليها تجديد عهدة الأعضاء المنتهية ولايتهم إلى حين انتخاب أعضاء جدد، أو انتهاء صلاحية المجلس الدستوري مع دخول التعديل الدستوري الجديد 2020 حيز العمل، والذي استبدل هذه المؤسسة الدستورية بمحكمة دستورية.

رغم أن التعديل الدستوري لـ 2016 أعاد النظر في تنظيم الهيئة الدستوري ومدد عهدة أعضائه من 6 إلى 8 سنوات، إلا أن النص الدستوري لا يطبق بأثر رجعي على الأعضاء المنصبون طبقا لدستور 2008 حسب قول الخبير الدستوري عامر رخيلة.

وأضاف العضو السابق في المجلس الدستوري في حديثه لأوراس، أن تاريخ تنصيب الأعضاء (عبد النور قراوي وإسماعيل بليت وإبراهيم بوتخيل) جاء قبل إقرار نص التعديل الدستوري 2016، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تطبيق الدستوري الذي سبقه (2008)، والذي ينص على أن عهدة أعضاء الهيئة الدستورية تنتهي بعد 6 سنوات.

أعضاء المجلس الدستوري

أعضاء المجلس الدستوري

إلغاء الانتخابات

وأشارت مصادر خاصة لأوراس رفضت الكشف عن هويتها، اليوم الثلاثاء، إلى أن مكتب المجلس الشعبي الوطني ألغى عملية انتخاب العضو الذي يمثل الغرفة السفلى للبرلمان خلفا للعضو المنتهية عهدته والتي كانت مبرمجة في مارس 2019 لأسباب غير معروفة.

كما أكدت المصادر ذاتها “عدم تنصيب العضو الذي يمثل المحكمة العليا، رغم انتخابه شهر جوان المنصرم لأسباب غير معروفة أيضا”.

وهو ما أدى بالأعضاء الذين انتهت عهدتهم قانونيا إلى مواصلة مهامهم في المجلس الدستوري إلى إشعار آخر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.