أعلن المجلس الشعبي الوطني أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 سيعرض للتصويت يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، على أن تعقد الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية يوم 20 نوفمبر.
وأوضح بيان للمجلس، أن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 ستنطلق ابتداء يوم 9 نوفمبر، في جلسة عامة ستفتتح بعرض مشروع القانون من قبل ممثل الحكومة، يليها تقديم التقرير التمهيدي للجنة المختصة، ثم تدخلات النواب.
كما ستتم المناقشة العامة يومي 10 و11 نوفمبر، مع تخصيص الفترة المسائية من اليوم الثاني لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية ورد ممثل الحكومة.
مشروع قانون المالية لسنة 2026
توقع مشروع قانون المالية لسنة 2026 تسجيل الجزائر معدل نمو اقتصادي قدره 4.1 بالمائة، مدفوعا أساسا بالقطاعات خارج المحروقات، مع ارتفاع الناتج الداخلي الخام إلى 322 مليار دولار.
ويتوقع أن يستمر النمو الإيجابي بين 2026 و2028 بمعدل 4.1 بالمائة سنة 2026، و4.4 بالمائة سنة 2027، و4.5 بالمائة سنة 2028، بقيادة تطور قطاعات الفلاحة والصناعة والبناء والخدمات.
كما قدرت الحكومة كتلة الأجور للسنة المالية 2026 بـ 5.926 مليار دج (45.58 مليار دولار)، بزيادة طفيفة مقارنة بالسنة الماضية، ما يمثل 33.6 بالمائة من ميزانية الدولة.
أما نفقات التحويل الاجتماعي، فقد تم تقديرها بـ 2.812 مليار دج (21.63 مليار دولار) موجهة للمؤسسات العمومية، إضافة إلى 2.284 مليار دج (17.57 مليار دولار) للتحويلات الموجهة للأشخاص، تشمل منحة البطالة المقدرة بـ 420 مليار دج (3.23 مليار دولار) التي يستفيد منها أكثر من 2.18 مليون شخص، وكذلك معاشات التقاعد التي تتجاوز 424 مليار دج.
كما تم تخصيص 657 مليار دج (5.05 مليار دولار) لدعم المواد الأساسية مثل الخبز والحليب والسكر والزيت، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين