لا تزال الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وإسبانيا تعصف بالتجارة الإسبانية وتُكبّدها خسائر بالغة.
في هذا الصدد، كشفت صحيفة “فوزبولي إكونوميا”، المتخصصة، أن الجزائر سمحت بمرور نوعين فقط من البضائع الإسبانية إلى أراضيها.
وأوضح المصدر ذاته، أن الأمر يتعلق بالبضائع المستعجلة، أو بضائع “التحويل المجاني”، إلى جانب الاستمرار في تصدير الغاز الجزائري إلى الدولة الأيبيرية.
وتشمل البضائع المستعجلة، السلع التي تُعتبر مهمة جدا ولا يمكن الاستغناء عنها من أجل تشغيل قطاع معين في الجزائر.
أما “التحويل المجاني”، فهي طريقة دفع تستند إلى اتفاق بين العميل والمزود، والتي تتم على أساس “الثقة” فقط أي دون التوقيع على أي وثيقة، ليقوم البنك بإجراء هذا التحويل، وفقا للمصدر ذاته.
ويستمر الشلل التجاري بين الدولتين منذ حوالي شهرين، وسط احتجاجات رجال الأعمال الإسبان الذين خسروا سوقا مهمة.
ورجّحت المصادر ذاتها، أن إسبانيا قد تخسر حوالي 1068 مليون يورو بسبب الإجراءات التي اتخذتها الجزائر.
ورجّح مراقبون أن تطول الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر ومدريد، خصوصا بعد تعيين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، السفير الجزائري السابق لدى مدريد، سفيرا لدى فرنسا.
وأوضحت صحيفة “الباييس” الإسبانية، أن هذه الخطوة الدبلوماسية الجديدة تشير إلى أن الأزمة بين البلدين ستطول.
وأكدت مصادر دبلوماسية من البلدين، أن عودة العلاقات بين الدولتين مرهون بإعادة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشاز مراجعة قراره بخصوص قضية الصحراء الغربية ويعود إلى الحياد في هذا الملف.
من جهته، كشف وزير المالية الإسباني كاستيلو أركادي أن 1400 شركة إسبانية تضررت من “العقوبات” الاقتصادية الجزائرية على مدريد.
من جهتها، وجّهت الكونفدرالية الأوروبية للأعمال، مؤخرا مراسلة للمفوضية الأوروبية من أجل دفعها للتحرك السريع لإيجاد حل لأزمة إسبانيا مع الجزائر، وإنقاذ الشركات الأوروبية.
