كشف موقع “دروب سايت” الأمريكي، المتخصص في السياسة وشؤون الحروب، تفاصيل صادمة تتعلق بحملة قمع ممنهجة قادها كيان الاحتلال الصهيوني ضد المحتوى الرقمي الداعم للقضية الفلسطينية على منصّات التواصل الاجتماعي.
وشمل هذا الاختراق بشكل خاص موقعي “فيسبوك” و”إنستغرام”، منذ اندلاع العدوان على غزة في السابع من أكتوبر 2023.
وبحسب الموقع، الذي استند إلى بيانات رسمية صادرة عن شركة “ميتا” المالكة لتطبيقي “فيسبوك” و”إنستغرام”، فإن الشركة استجابت لما نسبته 94% من طلبات الإزالة التي تقدّمت بها حكومة الاحتلال لحذف محتوى من منصاتها.
ووفقًا لما نقله الموقع عن وثائق داخلية، فإن 95% من هذه الطلبات تم تصنيفها ضمن ملفات “الإرهاب” أو “العنف والتحريض”.
وهي تصنيفات يستخدمها الاحتلال لتبرير حجب أي محتوى فلسطيني أو عربي يوثق الجرائم الصهيونية أو يدعم المقاومة الفلسطينية.
والمثير في التقرير أن هذه الحملة ركّزت بشكل خاص على المستخدمين من الدول العربية والإسلامية.
وهذا ما يشير إلى سياسة استهداف ممنهجة ضد الأصوات الداعمة لفلسطين في الفضاء الرقمي، وتقويض حرية التعبير وإسكات الرواية الفلسطينية.
وحسب الموقع الأمريكي، فإن شركة “ميتا” حذفت أكثر من 90 ألف منشور بناءً على طلبات حكومة الاحتلال فقط، منذ أكتوبر وحتى نهاية 2024.
ويأتي تقرير “دروب سايت” بعد أيام قليلة من تحقيق نشره موقع “غراي زون” الأمريكي، كشف فيه أن أكثر من 100 جندي وجاسوس سابق في جيش الاحتلال يعملون حاليًا داخل شركة “ميتا”.
وأضاف التقرير أن بعضهم يعملون في وحدات تكنولوجية وتجسسية تابعة للجيش، ضمن برنامج حكومي يسمح بتجنيد غير الصهيونيين في صفوف الجيش.
ويجدر الإشارة، إلى أن هذا الاختراق يثير الكثير من علامات الاستفهام حول مدى حيادية شركات التكنولوجيا الكبرى، وخضوعها لتأثيرات سياسية وأمنية، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي تشهد حصارًا رقميًا موازيًا للعدوان الميداني.