كشف نائب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عبد الحفيظ ميلاط عن الانتهاء من إعداد ميثاق أخلاقيات الحملة الانتخابية، الذي يسمح بتنظيمها وتأطيرها تفاديا لوقوع أي تجاوزات قد تؤثر على العملية.
وتم تخصيص الجزء الأكبر من هذا الميثاق لوسائل الإعلام بمختلف أنواعها، التي سيكون لها دور كبير في إرساء العدل والشفافية بين كل المترشحين لرئاسيات 2019 وفق ميلاط.
وأكد نائب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن الميثاق أخلاقي ومعنوي قبل أن يكون قانونياً، وينطلق بعقد لقاء بين السلطة المستقلة للانتخابات والمترشحين للرئاسيات للاتفاق على أهم بنوده، لتجاوز الممارسات الأخلاقية التي عرفتها الانتخابات السابقة.
وأكد ميلاط، اليوم الثلاثاء، خلال نزوله ضيفاً على منتدى “المجاهد” أن البطاقة الوطنية جاهزة على مستوى السلطة، داعيا الصحفيين لعرض هذه البطاقة للتحقق من مدى دقتها، لافتا إلى أن السلطة قامت باختبار للعديد من الأسماء لتفادي تكرارها أو من ماتوا، نافيا وجود تغيير كبير في أعدادها، ما عدا الأشخاص الذ الذين تم حذفهم منها أو بعض التحويلات.
وكشف ميلاط عن عراقيل واجهت المترشحين وتم معالجتها في حينها، لكن عملية جمع الترشيحات تمت في ظروف ممتازة، لتبقى المسؤولية على عاتق القوة العمومية لحماية الانتخابات وفق المتحدث ذاته.
وقال نائب رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، إن مصالح الهيئة ستلجأ للقوة العمومية لتطبيق القانون المُؤطِر للحملة الانتخابية في إشارة منه إلى المترشحين الذين قد يُخلوا بالقانون.
استمارات متكررة
وقال ميلاط إن السلطة أحصت داخل الملف الواحد 58 ألف استمارة متكررة، نصفها أحصيت في ملف أحد الراغبين في الترشح، وأكد أن السلطة المستقلة للانتخابات بإمكانها رفض كل الملفات لو وقعت في نفس الوضعية “لأننا نمارس القانون لا السياسة، كسلطة تقنية كشفنا عن هذه التجاوزات”، مضيفا أن نصف استمارات بلقاسم ساحلي مخالفة للقانون.
وأكد أن السلطة تحضر حاليا وبالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري لتحديد وقت المناظرات وأماكن إجرائها متوقعا أنها ستكون الأفضل في مختلف التجارب.
ومن جهة أخرى أوضح المتحدث أن قانون الانتخابات ضبط قضية تمويل الحملة الانتخابية، نافيا ضخ أموال غير قانونية لتمويل حملات المترشحين، خاصة تلك المتعلقة برجال الأعمال المتابعين قضائيا.
