تناول اجتماع مجلس الوزراء، الذي ترأسه اليوم الأحد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالدراسة والمناقشة والمصادقة مشاريع قوانين في عدّة قطاعات.
وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فقد ثمّن رئيس الجمهورية مضمون القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، كونه أقر لأول مرة تأسيس عطلة بهدف إنشاء مؤسسة، ما يسهل ولوج عالم المؤسساتية والمقاولاتية، خاصة بالنسبة للشباب الطموحين لفرض أنفسهم في الديناميكية الاقتصادية الجديد المبنية على التنوع.
أما بخصوص مشروع القانون المتعلق بالحرية النقابية وممارسة الحق النقابي، فقد أمر رئيس الجمهورية، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بمواصلة إثراء هذا المشروع الهام، الهادف إلى تنظيم العمل النقابي.
وحول حماية ومراقبة وتتبع مسار التجارة الدولية والمحلية، أكد الرئيس تبون، أن حماية الثروة والمنتوجات الحيوانية والنباتية والبرية المهددة بالانقراض، تكون ضمن رؤية وطنية شاملة.
وأمر الرئيس أيضا بالتحضير لمشروع قانون يؤسس لإنشاء مجلس أعلى لضبط الاستيراد، تحت وصاية الوزير الأول، تُسند له مهام تحديد المواد والسلع والمنتوجات الموجهة للسوق الوطنية، تكون آلية عمله بطريقة تفاعلية تراعي زيادة أو نقصان المنتوج الوطني.
أما بخصوص مشاريع تطوير مناجم الباريت، أمر رئيس الجمهورية بتوسيع خارطة استكشاف الباريت إلى ولايات أقصى الجنوب، وشق مسالك ثانوية ومؤقتة للشاحنات ذات الحمولة الأكثر من 20 طنا، الناقلة لمنتوجات منجم غار جبيلات نحو الشمال، حفاظا على الطريق المعبد، في انتظار استكمال إنجاز خط السكة الحديدية.
وبخصوص الاتفاق بين الحكومة الجزائرية وجمهورية إيطاليا، لفتح مدرسة إيطالية بالجزائر، وافق مجلس الوزراء على فتح المدرسة، وأمر أيضا الرئيس تبون بالسماح بفتح مراكز ثقافية إيطالية، بهدف تعليم اللغة الإيطالية في المدن الكبرى؛ عنابة وقسنطينة ووهران وورقلة وبشار.
وقبل اختتام اجتماع مجلس الوزراء، أسدى رئيس الجمهورية توجيهات عامة للحكومة، تضمنت:
ـ توسيع قدرات تخزين الحبوب وطنيا، خاصة في الولايات ذات الإنتاج الواسع، ومنع التخزين في الأماكن غير المغطاة، للرفع من الاحتياطي الوطني الاستراتيجي من الحبوب.
ـ العمل على تعزيز إنتاج الحاويات محليا، نظرا لندرتها في الأسواق الدولية حاليا.
ـ زيادة وتيرة تسريع تعزيز الأسطولين، الجوي والبحري للجزائر.
ـ فتح مزيد من الخطوط نحو دول أفريقية وأوروبية.
