أثار النائب البرلماني بن أعمر فوزي تفاعلا واسعاً خلال جلسة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجزائية أمام وزير العدل، حيث دعا إلى سنّ قوانين “صارمة” تشمل تطبيق عقوبة الإعدام في قضايا تتعلق بالتحرش الجنسي بالأطفال، وكذلك ضد من وصفهم بـ”المخنثين” والمتحولين جنسياً.
وخلال مداخلته، شدد النائب على ضرورة حماية الطفولة من كل أشكال الاعتداء، داعياً إلى تطبيق أقصى العقوبات، وعلى رأسها الإعدام، على كل من يثبت تورطه في قضايا اعتداء جنسي على الأطفال.
وأثار النائب تفاعلا واسعا على مواقع التواصل حين طالب بإعدام “المخنثين”، حسب تعبيره، مشيراً إلى ما وصفه بـ”الانتشار الواسع لهذه الظاهرة في المجتمع الجزائري”، وقال: “إما أن تكون رجلاً أو امرأة، لا وجود لنصف رجل ونصف امرأة”.
كما اعتبر البرلماني الجزائري أن أي شخص يحاول تغيير صفته البيولوجية يجب أن تطبق عليه عقوبة الإعدام.
وخلّفت التصريحات ردود فعل واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر، بين من أيد مداخلته لحماية القيم المجتمعية، وبين من طالبه بالالتفات لمواضيع أخرى أكثر أهمية للمواطن في الظرف الحالي.
وفي خضمّ هذا الجدل المحلي، تشهد الساحة الدولية مواقف مشابهة بشأن قضايا الهوية الجندرية ، لا سيما من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أصدرت في شهر جانفي الماضي أمراً تنفيذياً يمنع تمويل أي رعاية صحية تتعلق بالتحول الجنسي للقاصرين، ويُلزم المؤسسات الطبية التي تتلقى دعماً حكومياً بالتوقف عن تقديم ما وصفه البيت الأبيض بـ”التشويه الكيميائي والجراحي”.
ويندرج هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الإدارة الأمريكية منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، وتشمل الاعتراف بجنسين فقط (ذكر وأنثى) في الوثائق الرسمية، ومراجعة سياسة البنتاغون بشأن المتحولين في الجيش.
