أثار النائب البرلماني عبد القادر عزيز، قضية هامة وصفها بـ”فوضى المرجعية الدينية” في الجزائر.
وأبرز عبد القادر عزيز، خلال طرحه سؤالا شفهيا على وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أنه لاحظ خلال أداء صلاة التراويح في أحد المساجد عدم استخدام رواية ورش وهي “أحد ركائز المرجعية الدينية في الجزائر”.
ولفت عزيز، إلى وجود اختلاف في عدة أمور على غرار “بسط اليد والسدل واختلاف الأئمة خلال خطب الجمعة بين إمام يستند على عصاه وآخر لا يفعل، إلى جانب التسليم حيث يُسلم البعض تسليمة واحدة والبعض الآخر يُسلم تسليمتين”.
وأضاف: “وكذلك في قضية قراءة الفاتحة، هناك من يبدأ بالبسملة وهناك من لا يفعل، إلى جانب قراءة دعاء الاستفتاح”.
وتابع: “هناك فوضى كبيرة في المرجعية الدينية الجزائرية”.
وذهب النائب إلى أبعد من ذلك بحديثه عن “فوضى الفتاوى”، مذكّرا بالجدل حول إخراج زكاة الفطر التي باتت تتكرّر كل سنة.
ويرى المتحدث، أنه مثلما ضبط رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الاستيراد من أجل الحفاظ على الاستيراد الوطني، يجب ضبط الفتاوى المستوردة من الخارج.
وختم النائب مداخلته بسؤال للوزير يوسف بلمهدي، جاء كالتالي: “ما هي الآليات التي ستعتمدونها من أجل الحفاظ وضبط المرجعية الدينية في الجزائر؟”.
أكد وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي، السعي إلى تأمين الفكر الديني والمحافظة على المرجعية ووحدة الأمة من خلال تمسكها بمرجعيتها الدينية والوطنية.
وأبرز بلمهدي، أن الوزارة الوصية أصبحت اليوم أكثر تحكما في المرجعية الدينية الوطنية.
ولفت المتحدث إلى أن التربيع كان موجودا في الآذان على مستوى الكثير من المساجد، إلا أن هذا الأمر لم يعد موجودا اليوم.
وبخصوص القراءة، شدد الوزير على أن دائرته الوزارية تسعى دائما إلى نشر رواية ورش، إلا أن “هذه الرواية لها أكثر من طريق”.
وعن فتاوى الزكاة وإحياء المولد وغيرها ممّا تطرق إليه النائب، أوضح بلمهدي، أن الوزارة تحدثت عنها سابقا ولا يعني ذلك أنها غير موجودة.
ليتابع: “إلا أنني أطمئنكم بأننا لا نسمع بشخص فعل ذلك إلا وأُرسلت له لجنة تفتيش ومرّ بالمجلس بالعلمي وبعضهم يعاقب أحيانا”.
وأكد بلمهدي، أنه يتم معاقبة أشخاص بسبب مخالفة المرجعية الدينية وتُطبق عليهم قوانين الجمهورية، بتنزيل الرتبة أو التحويل أو الإقالة من الخطبة وتقديم الدروس، مع إبقائه موظفا.
تأخذ وزارة الشؤون الدينية والأوقاف على عاتقها مهمة الحفاظ على المرجعية الدينية بعدد من الإجراءات المتخذة.
وأبرز الوزير يوسف بلمهدي، وجود تأطير مؤسساتي علمي في مجال الفتوى، إلى جانب اللجنة الوزارية للفتوى التي تضم “خيرة كبار العلماء وشيوخ الزوايا ورؤساء المجالس العلمية”
وأشار بلمهدي، إلى أن المجالس العلمية الولائية تضم خيرة الأئمة والمفتين المختصين بمشاركة أساتذة جامعيين.
كما نصبت الجزائر 26 إمام مفتي في بعض الولايات مع تنصيب مرتقب لـ32 إمام مفتي.
وقال الوزير: “لأول مرة يتم استحداث هذا المنصب (إمام مفتي)، حفاظا على المرجعية الدينية.
وذكّر بلمهدي بوضع هيئة في الوزارة ووضع رقم أخضر ووضع منصة رقمية كذلك خاصة بالفتوى، مشيرا إلى تخصيص ورشات لتكوين الأئمة في مجال الفتوى وإبرام اتفاقية مع دائرة الإفتاء بمصر لتكوين بعض المفتين في المذهب المالكي.
وأبرز المتحدث، أن برنامج “فتاوى على الهواء” من أرقى المنصات الإعلامية التي امتصت الكثير من الأسئلة التي كانت تذهب شرقا وغربا.