الرئيسية » الأخبار » نادي القضاة: تحسين وضعية القاضي اجتماعيا كفيلة بمكافحة الفساد في قطاع العدالة

نادي القضاة: تحسين وضعية القاضي اجتماعيا كفيلة بمكافحة الفساد في قطاع العدالة

قال الناطق الرسمي باسم نادي القضاة، سعد الدين مرزوق، إنه كان الأجدر بوزراء العدل المتعاقبين، من أويحيى إلى زغماتي، مرورا بلوح وشرفي، تحسين وضعية القضاة، اجتماعيا للمساهمة في مكافحة الفساد قطاعيا، قبل التوجه للتشدق بفكرة مكافحة الفساد ” بمفهومها الشعبوي” إعلاميا كما يجري الآن.

واعتبر مرزوق مقاربة تحسين وضعية القضاة اجتماعيا كفيلة بمكافحة الفساد، وذلك عكس النظرة القاصرة والعقيمة التي تؤدي إلى تغيير الأشخاص والمسميات، دون أن تمس منظومة الفساد المفتشية والمتجذرة أفقيا و عموديا في القطاع.

ويرى  ذات المتحدث، في حديث خاص مع أوراس، إن مكافحة منظومة الفساد تحتاج إلى تظافر جهود أصحاب النوايا الصادقة داخل مؤسسات الدولة وخارجها، بدءاً بتنظيم الحياة السياسية واستقلالية المؤسسات ومكافحة الفساد وحرية التعبير، وإصلاح منظومة قوانين الوظيف العمومي، وتعديل القانون الأساسي للقضاء.

ودافع  سعد مرزوق، عن مطالب القضاة الاجتماعية التي تخدم حسبه  فكرة مكافحة الفساد، إذ قال : ” إن إعطاء حوافز مالية للقاضي تحفظ كرامته وتقضي على تفاوت الرواتب بين مختلف القضاة، والوظائف في سلم القطاع، كما تساهم في عدم التطلع لتقلد مناصب عليا في قطاع هو عماد ووتد أي حراك شعبي يسعى لإرساء دولة الحق، كما تحث على الأمانة في العمل بفاعلية وإخلاص.”

رفض رفع الحصانة عن النواب بحجة إضراب القضاة مجرد انتهازية

اعتبر نادي قضاة الجزائر، استعمال إضراب القضاة كسبب لرفض رفع الحصانة عن بعض السيناتورات، مبرر واه وانتهازية مقيتة تهدف لتضليل الرأي العام، وتغطية غياب حس المسؤولية السياسية والأخلاقية في مواجهة الشعب، لافتا إلى أن الحصانة القضائية في الدول التي يسمو ويسود فيها القانون لها ارتباط بالنشاط البرلماني فقط، وهو ما يغيب في القانون الجزائري الذي يعمم مفهوم الحصانة على جميع الأفعال التي قد تشكل جرائم في قانون العقوبات، أو في قانون مكافحة الفساد، أو غيرهما من القوانين الخاصة، كالجنح المرتبطة بشؤون الأسرة من إهمال عائلي أو القيادة في حالة سكر وما شابه، وصولا إلى جرائم الفساد من إساءة استغلال الوظيفة، واستغلال النفوذ، والتي ليس لها أدنى ارتباط بالعمل البرلماني.

و الدليل حسب النادي على أن لا صلة لإضراب القضاة بعدم رفع الحصانة عن بعض السيناتورات، هو أن نائبا عن ولاية برج بوعريريج في وقت قريب تم رفض رفع الحصانة عنه رغم أن القضاة .لم يكونوا في إضراب وقتها