وصف نادي قضاة الجزائر مراسلة الأمين العام لوزارة العدل، المعين حديثا والمقرب من وزير العدل حسبه، بالتجاوز الصارخ لصلاحياته المحددة قانونا بالمرسوم التنفيذي 04/ 333 المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل.
واعتبر الناطق باسم نادي قضاة الجزائر، سعد الدين مرزوق، في حديثه مع “أوراس”، أن مراسلة الأمين العام لوزارة العدل تحريض صريح، وتهديد ضمني لرؤساء المجالس والنواب العامين، لقمع القضاة المضربين وممارسة لسياسة الترهيب والترغيب ضدهم وذلك تحت طائلة فقدان مناصبهم النوعية.
ونفى سعد الدين مرزوق، وجود أي ضغوط على القضاة غير المضربين، مستدلا في ذلك بنسبة الاستجابة التي بلغت 98 بالمئة، والتي تعتبر حسبه أحسن رد على ما سماها بالمهاترات والشعبوية الإعلامية القديمة التي تمارسها الوصاية.
وختم المتحدث حديثه، بتوجيه دعوة للرؤساء والنواب العامين، لدى المجالس القضائية يحثهم فيها على عدم الخضوع لمثل هذه التعليمات والمذكرات الارتجالية والمنافية للقانون حسبه، وإلى تحمل مسؤولياتهم في حالة الرضوخ.
