كشف وزير المالية، لعزيز فايد، السبت، أن سنة 2025 ستشهد إطلاق عدة إصلاحات تهدف للرفع من كفاءة التحصيل الضريبي.
وأوضح لعزيز فايد، بمجلس الأمة، أن السنة المقبلة ستسجل سن إجراءات ومبادرات تنفيذية تعزز من كفاءة التحصيل الضريبي وترقية التحول الرقمي للمالية العامة.
في حين اعتبر الوزير، أن مصادقة البرلمان بغرفتيه على مشروع قانون المالية 2025، تعكس التزام الجميع بخدمة المصلحة الوطنية وتعزيز الأسس الاقتصادية في الجزائر.
وفي حديثه عن القانون الجديد، أبرز المتحدث، أنه يحمل في طياته توجهات استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ويساهم في تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل وتوسيع القاعدة الجبائية بشكل يتماشى مع تطلعات المواطن الجزائري.
وشدد لعزيز فايد على أن القانون الجديد جاء ضمن مسار طويل من الإصلاحات، مشيرا إلى أن صياغته تمت مع مراعاة الحفاظ على القدرة الشرائية وضمان استدامة برامج الدعم الاجتماعي.
وأكد وزير المالية أن القانون الجديد يجسد التزام الحكومة بتحقيق التوازنات المالية والشفافية والاستدامة.
ودعا الوزير جميع الفاعلين في القطاعين العام والخاص لإنجاح الإصلاحات، ومضاعفة الجهود لبلوغ الأهداف المسطرة لتحقيق تنمية اقتصادية الشاملة.
وصادق أعضاء مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان)، اليوم السبت، في جلسة علنية، بالإجماع على مشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك بعد الانتهاء من النقاش حول هذا القانون.
وشهدت جلسة التصويت على قانون المالية لسنة 2025 حضور 150 عضوا، صوت خلالها 134 عضواً حضورياً و16 عضواً بالوكالة ، حيث تم التصويت بنعم من طرف 150 عضواً، أي الإجماع.
وتواصلت، عملية مناقشة نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025، داخل مجلس الأمة إلى غاية أمس الجمعة، بحضور وزير المالية لعزيز فايد، حيث استمع هذا الأخير لمداخلات أعضاء مجلس الأمة.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان)، قد صادّقوا الأربعاء الماضي، في جلسة عامة، على مشروع قانون المالية لعام 2025، بعد سلسلة من المناقشات المكثفة والتعديلات المقترحة.
