أعلن المدير العام المساعد للديوان الوطني للإحصائيات، موسى محجوبي، قرب انطلاق مسح وطني شامل حول الإنفاق والاستهلاك الأسري، وذلك بهدف تحديد مؤشرات دقيقة للفقر والتضخم والاحتياجات الاجتماعية في الجزائر.

وأوضح محجوبي، خلال نزوله ضيفا على “الإذاعة الوطنية”، أن المسح سيغطي عدة محاور هامة، منها: التوزيع الديموغرافي حسب الجنس، وعلاقة الأسر بقطاعات التعليم والتكوين المهني والصحة وسوق العمل، إضافة إلى دراسة أنماط الإنفاق الاستهلاكي والميول الجديدة في الاستهلاك، ومدى تأثير السياسات العمومية، مثل زيادات الأجور، على تكاليف المعيشة والسكن وترشيد الاستهلاك.

وأكد أن عملية جمع البيانات ستمر عبر مراحل دقيقة، تشمل التحقق من المعطيات ومقارنتها بمصادر أخرى، ليتم في النهاية بناء قاعدة بيانات وطنية تعتمد سنة 2026 لقياس معدلات التضخم والأسعار وتوجيه السياسات الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار المتحدث إلى أن هذا المسح، وهو السادس من نوعه منذ الاستقلال، ويتميز بطابعه المعمق والشامل لكل مناطق الوطن، من المدن إلى القرى، ويستهدف جميع الفئات الاجتماعية.

وكشف أن المسح التجريبي السابق مكن من رصد نقائص بشرية ولوجستية سيتم تداركها قبل الانطلاق الرسمي للعملية.

وأضاف أن الديوان الوطني للإحصائيات باشر التحضيرات منذ أكثر من شهر ونصف، حيث تم تجنيد 380 إطارا خلال شهر أوت الماضي للمشاركة في دورة تكوينية متخصصة تمكنهم من تقنيات جمع البيانات ميدانيا، بالتنسيق مع قطاعات الداخلية والجماعات المحلية والنقل.

وقد أطلق الديوان، في سبتمبر الفارط، مسحا تجريبيا شمل 52 ولاية، بمشاركة 52 فريقا ميدانيا زاروا 2400 أسرة جزائرية موزعة عبر بلديات مختلفة، في إطار تمرين ميداني دام أسبوعا -يضيف محجوبي-

وستتواصل عملية جمع وتحليل البيانات لمدة سنة كاملة، قبل الإعلان عن النتائج والمؤشرات الرسمية، التي ستساعد الدولة على توجيه الدعم بشكل أدق، وتحديث سياسات التنمية.

كما أوضح محجوبي أن هذا المسح سيسمح بـتحديد المعدل الحقيقي للفقر في الجزائر، بالإضافة إلى إنتاج مؤشرات جديدة ترتبط بالتنمية المستدامة.