كشف وزير المالية لعزيز فايد، مشروع إعداد دفتر عقاري إلكتروني، مؤكداً أنه سيمثل نقلة نوعية في عصرنة القطاع.
وأوضح أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز رقمنة الإدارة وتحسين المعاملات العقارية مع مكافحة السوق الموازية.
وخلال اجتماع تنسيقي مع الغرفة الوطنية للموثقين، شدد الوزير على أهمية سنة 2025 باعتبارها محطة محورية في مسار رقمنة الإدارة وتطوير الخدمات.
وأبرز الدور المحوري الذي تلعبه الهيئة الوطنية للموثقين والغرف الجهوية في هذا المجال.
وتناول الاجتماع مستجدات إدارة الأملاك الوطنية، مع التركيز على تحسين الإشهار العقاري وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.
وجرى خلاله بحث آليات تعزيز التنسيق بين مهنة التوثيق وإدارة الأملاك الوطنية ومصالح الخزينة العمومية والضرائب.
وأشار الوزير إلى التقدم المحقق في رقمنة إدارة الأملاك الوطنية والخدمات المتوفرة عبر “بوابة فضاء الجزائر”، موضحاً أن هذه المنصة تقدم حلولاً رقمية مبتكرة للمواطنين والمهنيين.
كما أكد على التدابير الجديدة التي يتضمنها قانون المالية لسنة 2025، ومنها إلزامية اعتماد وسائل الدفع البنكية الكتابية في جميع المعاملات العقارية.
واعتبر أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من جهود مكافحة السوق الموازية وتعزيز الشفافية.
وأوضح الوزير أن الوزارة تسعى لتعزيز التنسيق مع الغرفة الوطنية للموثقين، باعتبارها شريكاً أساسياً لإدارة الأملاك الوطنية وإدارة الضرائب.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع هو الثالث من نوعه خلال العام الجاري، مما يبرز أهمية التعاون المستمر مع هذه الهيئة.
وفي هذا السياق، استعرض المدير العام للأملاك الوطنية وضعية إعداد وتسليم الدفاتر العقارية لسنة 2024.
كما قدم عرضاً شاملاً عن المشاريع الرقمية التي أطلقت والتي سيتم تنفيذها قريباً، مشيراً إلى دورها في تحسين جودة الخدمات وتسهيل مهام الموثقين.
وأشار رئيس الغرفة الوطنية للموثقين إلى التكوينات المخصصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع خلية معالجة الاستعلام المالي، معتبراً أنها تعزز الشفافية في المعاملات العقارية.
ووفقاً لبيان الاجتماع، جرى التطرق إلى انشغالات الموثقين المتعلقة بسير مهامهم اليومية وعلاقتهم مع مصالح وزارة المالية.
واتفق على وضع آليات عملية للتكفل بهذه الانشغالات ضمن إطار التنسيق المتواصل.
ودعا الوزير إلى تكثيف التوعية بأهمية اعتماد وسائل الدفع البنكية الكتابية في المعاملات العقارية.
