كشف وزير الصناعة، سيفي غريّب، أنّ مصالحه تعمل على تسريع وتيرة رفع العراقيل على المشاريع الاستثمارية العالقة.
وخلال زيارته لولاية بومرداس، اليوم الثلاثاء، سلّم الوزير ذاته، رخص الاستغلال لعدد من المستثمرين الناشطين بالولاية، في إطار عملية رفع العراقيل على المشاريع الاستثمارية العالقة.
وبهذه المناسبة، نوّه غريب، بوتيرة رفع العراقيل على المشاريع الاستثمارية العالقة، مشيدا بالحركية الصناعية بالولاية التي تحصي 14 مؤسسة لكل 1000 ساكنة، كما دعا إلى رفع هذه النسبة لتصل إلى المعدل الوطني المقدر بـ 29 مؤسسة.
في هذا السياق، أكد المسؤول نفسه، أنّ “الوحدات الجديدة التي ستدخل الخدمة ستعطي دفعة جديدة للولاية وتعكس الإرادة السياسية للدولة الجزائرية، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، الرامية إلى تنويع الاقتصاد ورفع وتيرة الاستثمار”.
وللإشارة، فإنّ عدد المشاريع الاستثمارية في الفترة من نوفمبر 2022 وحتى نوفمبر 2024 بلغت حوالي 10.5 آلاف مشروع، بعمالة تقدر بنحو 258 ألف موظف.
وتتضمن هذه الحصيلة 10 آلاف و303 مشاريع مسجلة من قبل مستثمرين محليين بقيمة تفوق 3.36 تريليون دينار، و193 مشروعاً أجنبياً مباشراً أو بالشراكة مع الأجانب بقيمة إجمالية تفوق 974 مليار دينار، وفق معطيات سابقة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
