كشف مدير التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وحيد تيفاني، أن نص القانون 10-03، الخاص بعقود الامتياز، سيتم تفعيله لتحويل حق الامتياز إلى المستغل الفعلي وضبط عقود الشراكة وفق نفس المبدأ.
وخلال نزوله ضيفاً على الإذاعة الجزائرية، أكد وحيد تيفاني أن الفلاحة قطاع حيوي واستراتيجي تعوّل عليه الدولة لتحقيق هذا الهدف الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن القطاع ساهم بشكل فعال في التنمية الوطنية.
وأضاف المتحدث ذاته أن قطاع الفلاحة حقق رقم معاملات بلغ 37 مليار دولار، ما يمثل 15% من الناتج الداخلي الخام، مشيراً إلى أن تسوية ملف الملكية العقارية ستعزز المردودية والمساهمة الاقتصادية للقطاع في المستقبل.
في السياق ذاته كشف المتحدث أن وزارة الفلاحة باشرت عملية استكمال الإجراءات المتعلقة بالحيازة على الملكية العقارية للأراضي الفلاحية، التي ستفضي في النهاية إلى تسليم عقود الملكية.
موضحاً أنه هذه العملية تتم بالتنسيق مع وزارة المالية والسلطات المحلية، كما أكد أنه تم إحصاء 48 إشكالية عبر 35 ولاية يجري العمل على حلها.
وكشف المسؤول ذاته، أنه تم الفصل في ملكية 529.203 هكتارات من أصل مليون و132 ألف هكتار، والتي ستتم تسويتها بشكل كامل خلال السنة المقبلة، حيث سيتم ذلك –حسبه- إما بتسليم عقود الملكية لشاغليها أو استرجاع الأراضي وإعادة توزيعها وفق مبدأ “الأرض لمن يخدمها”.
تبون يأمر بتسوية ملف العقار الفلاحي
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مؤخراً، بتسوية نهائية لملف العقار الفلاحي قبل نهاية عام 2025، مؤكداً أن هذا الملف يُعدّ إرثاً منذ الاستقلال ويجب طيه نهائياً خلال العام القادم.
وشدد الرئيس تبون، على أهمية اعتماد أرقام حقيقية في قطاع الفلاحة ومواصلة عصرنته لتحقيق إنتاج وطني تحويلي صناعي يشرف البلاد.
قطاع الفلاحة حقق عائدات معتبرة
أوضح الرئيس تبون أن الجزائر حققت في مجال الفلاحة ما قيمته 37 مليار دولار هذا العام، ما يبرهن على نجاح الأسلوب المتبع للتحرر من التبعية للمحروقات، مشدداً على ضرورة الوصول إلى تصدير المنتوجات الفلاحية.
وأشار الرئيس إلى أهمية تسيير القطاعين الفلاحي والصناعي بشكل متوازٍ لضمان استدامة التنمية، قائلاً: “لا فائدة من فلاحة تسير بشكل مركزي ولا تسيير ناجع خارج مبادرة الفلاح”.
وتابع بالقول: “لا ينبغي لوزارة الفلاحة أن تقرر في كل شيء في القطاع، وسنبحث الحلول الإدارية الكفيلة”.
