نحو سنّ تشريعات قانونية تتعلق بالدفع الإلكتروني أميرة خاتو

نحو سنّ تشريعات قانونية تتعلق بالدفع الإلكتروني

كشف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، نور الدين واضح، أن الحكومة تعمل على إدراج نصوص قانونية للمساهمة في تعميم الدفع الإلكتروني بين المواطنين.

وأفاد نور الدين واضح، لوكالة “اقتصاد الشرق“، أن دائرته الوزارية تعمل مع بنك الجزائر لتسريع سنّ هذه التشريعات كتكملة لقانون النقد والصرف.

واستبشر الوزير بهذه الخطوة التي على حد قوله، ستتيح رواجا أكبر للتكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي.

وستسمح هذه الخطوة كذلك لشركات ناشئة بتأدية دور حلقة الوصل بين المواطن والقطاع المالي.

“دي زاد موب باي”

فعّلت الجزائر، ابتداء من شهر جانفي الفارط،  نظام الدفع الإلكتروني “دي زاد موب باي”، والذي يتم باستعمال الهاتف الذكي للقيام بعمليات الدفع والتحويل من طرف البنوك.

من جهته، أكد، رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، محند بوراي، أن تفعيل نظام الدفع الإلكتروني”دي زاد موب باي”، من شأنه تعزيز الشمول المالي بالجزائر.

ويمكن هذا النظام عملاء عدد من البنوك من إجراء عمليات الدفع عبر النقال من خلال مسح رموز الاستجابة السريعة.

ويعتمد هذا النوع من الدفع على تقنية قراءة رمز الاستجابة السريعة “QR code” الخاص بالتاجر، ما يمكن الزبون من دفع ثمن مشترياته وفواتيره وغيرها بشكل آني مع تقليل أوقات الانتظار في الطوابير.

وأوضح محند بوراي، أن البنوك ستعمل خلال سنة 2025 على زيادة عدد أجهزة الدفع الإلكتروني على مستوى التجار، مشيرا إلى أن قيمة عمليات الدفع الإلكتروني عبر محطات الدفع الالكتروني TPE، بلغت ما يقارب 36 مليار دج إلى غاية أكتوبر2024، وهو ما يُترجم التوجه المتزايد للمستهلكين نحو تقليل استخدام العملة الورقية.

شاركنا رأيك