قال وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة إن الأحكام الجديدة المتعلقة بإرجاء المتابعات القضائية في بعض القضايا المصنفة ضمن “أخطاء التسيير”، جاءت في إطار سياسة تشجيع الاستثمار وطمأنة الفاعلين الاقتصاديين، لاسيما في ظل المتغيرات الاقتصادية والرهانات التنموية.
وأوضح بوجمعة خلال رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة، بعد مناقشة نص القانون المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، أن الهدف من هذه التعديلات هو حماية الاقتصاد الوطني، عبر تفادي المتابعات القضائية التي قد تعرقل آليات الإنتاج، أو تمس بمصالح بعض الأشخاص المعنوية.
وفي السياق ذاته، كشف الوزير عن آلية بديلة قيد التنفيذ، تتمثل في اقتراح اتفاق بين النيابة العامة والشخص المعنوي، يتم بموجبه تأجيل المتابعة القضائية مقابل دفع المستحقات المالية للخزينة العمومية، مع التزام المؤسسة المعنية بإجراء إصلاحات داخلية لتفادي تكرار أخطاء التسيير.
وأوضح أن هذا التوجه لا يعني بأي حال التغطية على الفساد، بل يمثل محاولة لتحقيق التوازن بين إنفاذ القانون وحماية النسيج الاقتصادي من الانهيار أو الجمود.
في المقابل، شدد وزير العدل على أن مكافحة الفساد تعد أولوية مطلقة للدولة الجزائرية، مؤكدا أنها مسألة مفصول فيها، ولن يكون هناك أي تهاون، متعهدا بمتابعة كل المتورطين في قضايا اختلاس الأموال العمومية.