وجّهت رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي نداء إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإنصافها بشأن قضيتين لها في القضاء.
ومثلت نعيمة صالحي، أمام القضاء مجددا لاستئناف الحكم الصادر بحقها عن محكمة الشراقة الذي قضى بإدانتها بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية نافذة عن تهم تتعلق بالمساس بسلامة الوطن وجنحة عرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.
كما أدانت المحكمة أيضا نعيمة صالحي في قضية مشابهة بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذ و20 ألف دج غرامة مالية نافذة بعد شكوى رفعها ضدها إطار سابق بوزارة الداخلية يتهمها بالتحريض على العنصرية والكراهية.
والتمس النائب العام لدى الغرفة الجزائية الثانية لدى مجلس قضاء تيبازة تشديد العقوبة لنعيمة صالحي، على أن يتم النطق بالحكم يوم 8 ماي المقبل.
ونشرت صالحي نداء جاء فيه: “سيدي الرئيس، لقد نقلت للشعب بكل صدق معظم ما جرى أثناء محاكمتي في قضيتين غير عادلتين رفعتا ضدي من طرف أصحاب الفرشيطة وتمزيق الجزائر إلى دويلات متناحرة، أصحاب العنصرية وخطاب الكراهية التمييز بشهادة الشعب كله.”
وأضافت البرلمانية السابقة “لقد أصبحنا في الجزائر الجديدة غرباء في أرض أجدادنا الجزائر، وضاقت بنا الأرض بما رحبت، أصبحنا مواطنين من الدرجة الأخيرة، ونحن من وقف مع استمرارية مؤسسات الدولة بإنجاح الحل الدستوري وتحقيق المسار الانتخابي الذي أدخلكم قصر المرادية كرئيس شرعي مرفوع الهامة، يوم كان غيرنا يحطم صناديق الاقتراع ويشتم الناخبين و يبني جدران مقرات البلديات لمنع الناخبين من المشاركة في الانتخابات.”
وتابعت صالحي “أنت أكثر الناس تعرف أن التهم التي لفقت لي باطلة وأنت تعرفني شخصيا وتعرف وطنيتي التي لا غبار عليها، وتعلم أنهم أرادوا إسكاتي من أجل تكميم أفواه كل حر يرفض مشروع تمزيق الجزائر وما يترتب عنه من مخاطر.”
وختمت نداءها، بالقول “أنا لا أطالب بالبراءة التي هي حقي بلا منازع، إنما أطالب وبإلحاح شديد أن تردوا لي الاعتبار كجزائرية حرة لم تخن وطنها ولم تتآمر ضده مع الخارج ولم تشتكي به في برلمانات الدول، ومحاكمها ولم تهربني مخابرات الدول الأجنبية للخارج الوطن من عدالة وطني..”.
سيدتي مع كل إحترامي لشخصك لا يوجد في الجزائر مواطن من الدرجة الأخيرة بل نحن أبناء و بنات الوطن الواحد تحت راية مسلمة ضحى عنها أبطالها بالغالي والنفيس
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار وتحيا الجزائر حرة مستقلة ولو كره الحاسدون