جدّد المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، دعوته إلى تفعيل قانون حماية الإمام، من خلال “إصدار النصوص المكملة لهذه الحماية والرادعة لمختلف الاعتداءات”.
وأصدر المجلس ذاته، بيانا، على خلفية الاعتداء على إمامين، الأول بولاية مغنية والثاني بولاية تيزي وزو.
وجاء في البيان:” في الوقت الذي كان يُنتظر فيه تكريم عام للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف عبر التراب الوطني، اعترافا بدورهم المشهود في إحياء شهر رمضان المبارك روحيا وعلميا واجتماعيا، إذ بالمجتمع الجزائري يتفاجأ بسلسلة الاعتداءات المتكررة التي طالت من كان حقهم التكريم والإشادة”.
واستنكرت الهيئة النقابية هذه الاعتداءات، واصفة إياها بالأعمال الهمجية والأثيمة والشاذة عن الأعراف الجزائرية.
وطالبت الجهة ذاتها، بتسليط أقسى العقوبات الرادعة على الجناة.
كما دعت إلى تجريم الاعتداء على الأئمة وموظفي القطاع وتصنيفها كجرائم لا تقبل التقادم ولا التصالح.
ودعا مجلس الأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، في البيان الذي اطّلعت عليه منصة أوراس، الوزارة الوصية، إلى ملاحقة المعتدين مهما كانت صفاتهم وهوياتهم والتكفل بكل ما من شأنه أن يخفف وطأة الاعتداءات حال وقوعها معنويا وماديا.
وحثّ البيان، الوزارة، على السعي لتحقيق الحماية من خلال المبادرة بنصوص قانونية تُقدم للجهات المختصة.
وأعرب المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، عن تضامنه مع ضحايا الاعتداءات.
وتعرّض الإمام سعيد تمرتري بمغنية ولاية تلمسان للطعن، قبل أن تشهد ولاية تيزي وزو حادثة مماثلة تعرض خلالها إمام مسجد آيت لعزيز، أحمد طيبي بدائرة عين الحمام للاعتداء.
الأخبار
رياضة
اقتصاد
يقين
تقارير
الفيديو
قصص مصورة
مقالات الرأي
