الرئيسية » الأخبار » نقابة القضاة تتهم زغماتي

نقابة القضاة تتهم زغماتي

الجزائر تدعو إلى ضرورة احترام سيادة الدول

اتهمت نقابة القضاة في بيان لها وزير العدل بلقاسم زغماتي بالتحامل على القضاة من خلال توظيف المتابعات ضدهم والإصرار على حبسهم لأسباب انتقامية مرتبطة بموقفهم من الاحتجاج الذي دعت إليه النقابة يوم 26 أكتوبر 2019.

وتأسفت النقابة الوطنية للقضاة لخبر إيداع وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة عين مليلة من طرف قاضي التحقيق بمحكمة عين البيضاء يوم 23 من شهر أفريل الجاري، تبعا لطلب إضافي من النيابة يتضمن تهمة جديدة مع التماس إصدار أمر إيداع ضده، والذي كان قد تم الإفراج عنه سابقا من طرف غرفة الاتهام بمجلس قضاء أم البواقي يوم 14 أفريل 2020.

وأضافت النقابة أنها نفس الطريقة التي تم انتهاجها في ملف وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة تيارت، موضحة أنه وفور إفراج غرفة الاتهام بمجلس قضاء أم البواقي على وكيل الجمهورية المساعد، تم تنحية رئيستها وتغيير تشكيلتها وتحويلهم إلى غرف أخرى.

وترى النقابة في بيانها أن هذه الممارسات المفضوحة والبالية التي ما فتئت تتكرر في عهدة الوزير الحالي، تعتبر ضغطا وتضييقا على عمل القضاء، وخرقا للمادة 166 من الدستور التي تؤكد على أن القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات، وكذا المادة 165 التي تنص على أن القاضي لا يخضع إلا للقانون.

وتعجبت النقابة الوطنية للقضاة، عن سبب عدم إشراكها من طرف مصالح وزارة العدل في إعداد مشروع تعديل قانون العقوبات وانفرادها بذلك، ما نتج عنه، حسب بيان النقابة، اعتماد صياغة ركيكة ومطاطة في بعض مواده، في تعد فاضح على مبدأ الشرعية الجنائية، الذي يقتضي ضرورة تحديد الأفعال المجرمة بصفة دقيقة، صونا للحريات والحقوق الأساسية للأفراد.

واستنكرت النقابة الحملة غير المسبوقة التي طالت شرف واعتبار رئيس النقابة وبعض الزميلات والزملاء المتضامنين معها بهتانا وزورا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.